علّقت رئيسةُ الهيئة اللبنانيّة للعقارات أنديرا الزهيري على حادثة انهيار مبنى في طرابلس، لافتةً إلى أنّه "واحد من بين 4000 مبنى مُهدّد بالسقوط، وذهب ضحيته طفلة ذنبها أنّها تعيش في بلدٍ أصبح يفتقر لأبسط سبل العيش الكريم والأمان والأمن".
وقالت في بيان: "لم ننسَ بعد فاجعة المرفأ التي قاربت ذكراها السنتين. إنّنا نتألم ونتكلم ولكن لا ننسى. نتألم، وفي قلبنا حسرةٌ على جميع الضحايا الذين سقطوا. أصبحنا نعيش في بلد حيث ينتظرنا الموت على المفارق كافة وعند كل زاوية".
وذكرت بأن "الهيئة اللبنانية للعقارات لم تتوانَ ولم تتوقف عن مُطالبة الجهات المعنية بضرورة إجراء مسحٍ جديّ للأبنية في المحافظات التي تخطّت أبنيتها المهدّدة بالسقوط الـ15 ألف مبنى، من دون احتساب بيروت، كونها بعد انفجار المرفأ أصبحت الأبنية فيها أكثر خطورة إما بسبب قدم عهدها وغياب الصيانة أو بسبب الإيجارات القديمة او بسبب غياب أصحاباها أو بسبب بعض الأبنية المتروكة والمصنَّفة "أبنية تراثية" أو بسبب غياب الرقابة التي سمحت باستخدام موادّ فاسدةٍ ومنتهية الصلاحية، أو بسبب افتقار الأبنية لبعض شروط ومعايير السلامة العامّة وغيرها".
وشدّدت على "ضرورة وضع خطةٍ لإدارة الكوارث والأزمات ووضع جردة لجميع الأبنية بحسب خطورتها اسوةً ببعض الأبنية التي قام بمسحها الجيش اللبناني ونقابة المهندسين في بيروت والمتابعة مع أصحاب الأبنية والشاغلين وضرروة التعاون في ظلّ هذه الظروف للحدّ من الخطر المُحدق الذي لن يُوفّرَ لا البشر ولا الحجر".
وقالت: "إن لعنة بعض القوانين الاستثنائيّة والانهيار الاقتصاديّ، زادا من خطورة ارتفاع نسبة انهيار الأبنية، لأنَّ كلفةَ موادّ البناء والبدلات شبه المجانيّة لا تكفي للقيام بعملية الترميم والتدعيم والصيانة".
وتابعت: "صحيح أنّ حادثة 4 آب مرّت وخلّفت وراءها ضحايا وأبنية ما زالت حتى الساعة متروكة، رغم الدعم الخجول، إلّا أنّنا ما زلنا في دائرة الخطر المحدق".
ونبهت الزهيري المواطنين الى أنّه يجب"عند حصول أي انهيارٍ جزئيّ أو كليّ أن يبقوا في مسافاتٍ آمنة وتجنُّب التَّجمُّعات".
وتمنَّت أن يصبح لدينا "قوانين عادلة تحمي حقّ المواطن وتشجّع على تطوير الأبنية بما يتناسب مع معايير السلامة العامّة والبيئة"، مُعزية أهل الضحيَّة ومتمنيَّة الشفاء العاجل للجرحى.
