أكرم حمدان

شروط النواب المستقلّين تقضي بنيل وزارة الطاقة واستبدالها بالإقتصاد

29 حزيران 2022

01 : 59

وفد المجلس الإقتصادي الإجتماعي (تصوير رمزي الحاج)

أنهى الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي الإستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب أمس بلقاء مع المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي وبتصريح مقتضب أمل فيه بتشكيل حكومة تستكمل ما بدأته الحكومة السابقة خصوصاً في متابعة مفاوضات صندوق النقد الدولي وما يتعلق بخطة الكهرباء وملف ترسيم الحدود البحرية.

وبدا ميقاتي متفائلاً إنطلاقاً من الموقف الذي أطلقه عند بدء الإستشارات أمس عندما قال لدى دخوله مجلس النواب: "تفاءلوا بالخير تجدوه".

وفسّر بعض من التقى الرئيس المكلف هذا الموقف وأجواء الإستشارات بأن الأجواء قد تتّجه نحو الإيجابية في عملية التشكيل التي تحدث البعض عن أنها يجب ألا تتجاوز الأسبوعين كحد أقصى.

وعلى الرغم من مقاطعة كل من النائبين اللواء أشرف ريفي واللواء جميل السيد الإستشارات ولو أن التوصيف يختلف بين الأول الذي اعتبرها "إستمراراً لنهج المحاصصة وتغطية الوصاية على لبنان"، والثاني الذي اعتبرها "مسرحية" وتغيّب النائب ميشال ضاهر بداعي السفر، فقد برزت جملة ملاحظات لا بدّ من التوقف عندها وهي:

أولاً: تساوي فرص التشكيل مع عدمه من منطلق المواقف التي بدت مسهّلة ولو بالعلن وخصوصاً ممّن لم يحسموا موقفهم من المشاركة في الحكومة أو عدمها.

ثانياً: إعلان الرئيس المكلف ما يُشبه عناوين البيان الوزاري للحكومة وحصره بخطة التعافي وترسيم الحدود وأزمة النازحين السوريين وملف الكهرباء.

ثالثاً: عدم ربط ملف التشكيل بالإستحقاق الرئاسي والرهان على الفراغ وهو ما حذّر منه أكثر من طرف.


رابعاً: إعلان الرئيس ميقاتي إجراء تعديلات على خطة التعافي من خلال مشاركته في اجتماع لجنة المال والموازنة غداً الخميس في مجلس النواب.

خامساً: بروز دعم اللقاء النيابي المستقل الذي سمّى ودعم ميقاتي في التكليف والتشكيل واشتراطه بحجب الثقة في حال رضوخ الرئيس المكلف لشروط بعض القوى وتعطيلها لتشكيل الحكومة.

سادساً: يبدو أن عملية التعديل المطروحة على صيغة الحكومة الحالية ستطال بشكل أساسي حقيبتي الطاقة والإقتصاد اللتين سيجري تبادلهما حتى على المستوى الطائفي بحيث تُصبح الطاقة من حصة السنة والإقتصاد من حصة الموارنة على أن تنال عكار حقيبة في الحكومة وبيروت أيضاً.

هذه تقريباً الخلاصات التي يمكن الحديث عنها بانتظار استكمال ميقاتي مشاوراته وتحضير تصوره ومناقشته مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليتبيّن مدى تسهيل عملية ولادة الحكومة لا سيما أن التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل أعلنا عدم وضع شروط وعدم اتخاذ قرار بعد بشأن المشاركة أو عدمها في الحكومة.



البزري



شريط الإستشارات في يومه الثاني والأخير

إختتم الرئيس ميقاتي الإستشارات بتصريح قال فيه: "إستمعت إلى سعادة النواب واستأنست بآرائهم وسنأخذ بقسم كبير من الحديث الذي قيل، والأهم أننا جميعاً نعرف الوضع السائد في البلد، ونعرف أن النصائح والآراء التي أعطيت خلال المناقشات تصبّ في المصلحة الوطنية، ولو من زوايا مختلفة".

أضاف: "في النهاية المصلحة الوطنية ستتغلّب على كل شيء، وسنشكّل بإذن الله حكومة تستطيع أن تقوم بواجبها، وتستكمل ما بدأته حكومتنا الماضية، بخاصة مع صندوق النقد الدولي وفي ما يتعلق بخطة الكهرباء وملف ترسيم الحدود البحرية، وإن شاء الله ترى الأمور النور بطريقة سليمة".

وكان ميقاتي بدأ إستشاراته بلقاء النائب فؤاد مخزومي الذي قال: "طرحنا مواضيع عدة منها ما هو موقف الحكومة من معادلة "الشعب والجيش والمقاومة" وهل ستحصل المحاصصة مرة أخرى؟ وبالنسبة إلى التعديلات في خطة التعافي هل سيتضرر المودعون أولاً؟ وهل سيتمّ تفعيل قانون إستقلالية القضاء وماذا سيحصل في ملف انفجار المرفأ؟".

ثم إلتقى النائب حسن مراد الذي رأى أن "على هذه الحكومة التي نفضل أن تكون حكومة وحدة وطنية، الخروج ببيان وزاري سريع ووضع خطة طوارئ سريعة لإنقاذ البلد".

أما النائب جان طالوزيان فقال: "طلبت من الرئيس ميقاتي إن لم يستطع تأليف الحكومة في آخر الأسبوع أن يصارح اللبنانيين عن سبب التأخير"، كاشفاً أن ميقاتي أبلغه بإدخال تعديلات على خطة التعافي سيقدمها في اجتماع لجنة المال غداً الخميس".




بدر


بدوره، أكد النائب عبدالرحمن البزري ضرورة "التعامل بإيجابية مع كل الملفات لمساعدة الناس من أجل تخطي المرحلة الصعبة ونأمل ألا تكون مرحلة إنتقالية فقط إنما مرحلة لإيجاد حلول فعلية".

وقال النائب أسامة سعد: "لبنان الغلاء الفاحش والتعليم المنهار والمدخرات المنهوبة وذلّ المولدات والعدالة لمن لهم واسطة، ومسعى جديد لحكومة جديدة والنتيجة مقدرة حكومة تصريف أعمال أو حكومة المحاصصات".

ولفت النائب جهاد الصمد إلى "استحالة تأليف الحكومة في ظل الكيد والنكد السياسي"، متمنياً "إحياء حكومة تصريف الأعمال أو التوسع بمفهوم حكومة تصريف الأعمال على قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" أو إجراء تعديل على الحكومة ومنحها الثقة".

وطالب النائب شربل مسعد بإعطاء الحكومة "صلاحيات إستثنائية من وزراء إختصاصيين لتمرير هذه المرحلة".

وطالب النائب فراس السلوم بـ"حقيبة وزارية للطائفة العلوية ومساواتها في كل مؤسسات الدولة".

وتمنّى النائب إيهاب مطر أن "تكون التشكيلة الحكومية الجديدة بعيدة عن المحاصصات والإشتراطات، لتكون حكومة هموم وطنية تتصدى للأزمات الكثيرة التي تعصف بالمواطن"، معلناً أن "منح الثقة للحكومة مرتبط بما يتضمّنه بيانها الوزاري وأسماء الوزراء وكفاءاتهم".

وأكد النائب بلال الحشيمي "دعم جهود الرئيس ميقاتي لتأليف حكومة للتخفيف من معاناة الشعب إذ لا دواء ولا مستشفيات ولا خبز ولا ماء"، منتقداً "مقاطعة بعض الكتل وقولها إنها لن تشارك في الحكومة وهذه مواقف خاطئة وعلى الجميع التعاون كما حصل في انتخابات اللجان، فالشعب وضع الثقة بنا للخروج من محور جهنم".

وقال النائب نبيل بدر: "من المفترض أن تكون أولويات الحكومة نقل الإدارات في الدولة من حال الفوضى إلى حالة الإنتظام من خلال إعادة هيكلة إدارات الدولة وإدخال الإصلاحات المطلوبة في سير العمل لإعادة الثقة العربية والغربية في الدولة، ونحن كلّفنا الرئيس ميقاتي لكي يُشكل وعليه ألا يلتفت للمطالب التعجيزية للبعض وإلا فلن ينال ثقتنا".

وقال النائب جبران باسيل بعد لقاء "تكتل لبنان القوي"، ومن ضمنه نواب الطاشناق والنائب محمد يحيى، الرئيس ميقاتي: "تمنينا للرئيس ميقاتي التوفيق وأكدنا أننا نريد تشكيل الحكومة بشكل سريع وقلنا له لماذا لا نؤيّده لتشكيل الحكومة وهناك مشكلة حقيقية بميثاقية التكليف وطرحنا هذا الموضوع عليه ولكننا تخطينا هذه المشكلة بظل الوضع في البلد".

أضاف: "ليست لدينا رغبة في المشاركة في الحكومة إنما لم نجتمع بعد كتكتل للتأكيد على الموضوع".

وكرر التذكير بمطالبه لجهة حاكم مصرف لبنان وملف المرفأ والحدود البحرية والنزوح السوري ومسألة المداورة في الحقائب وعدم الرهان على الفراغ الرئاسي.

وأعلن النائب أغوب بقردونيان باسم كتلة النواب الأرمن "الإستعداد للمشاركة في الحكومة والعمل بجهد لحصول الإستحقاق الرئاسي وضرورة الخروج من مرض مذهبية وطائفية الوزارات السيادية والوازنة والخدماتية والدرجة الرابعة ولا أحد يملك صكاً في الوزارات".

وتابع: "سنعطي الثقة على أساس شكل وبرنامج الحكومة وقد يعود بعض الوزراء من الحكومات السابقة ولا أرغب في الدخول بالأسماء قد تكون حكومة مرمّمة أو معدلة لكن المهم أن يكون لدينا حكومة".

وقال النائب محمد يحيى الذي شدّد على تمايزه عن تكتل "لبنان القوي": "طلبت متابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإيجاد حلول لأوضاع الناس المعيشية وسنكون داعمين لميقاتي".

ورأى النائب عبد الكريم كبارة أن "المطلوب أن يكون لدينا حكومة تقوم بخطة التعافي وإيجاد حل لملف الكهرباء".

ودعا رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد إلى"الإسراع في تأليف الحكومة وبناء الثقة وخلق الجو العام في الإستثمار لأنه إذا لم تصحح الأجور فلن يكون هناك دورة إقتصادية سليمة"، معلناً أن "ميقاتي أبلغهم بالعمل على تنظيم ورشة بحضوره ومشاركة النواب لطرح تصوّرات للحلول".