عكست مواقف الكتل والنواب الذين شاركوا في اليوم الأول من مشاورات وإستشارات الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي غيرالملزمة أمس، توجهات هذه الكتل والقوى السياسية التي تمثلها إنطلاقاً من مواقفها المعلنة لدى تكليف ميقاتي والتي تراوحت بين الداعي والمطالب بسرعة تشكيل الحكومة، وهو ما يمثله الفريق الذي سمى ميقاتي، وبين الذي ألمح إلى صعوبة أو شبه إستحالة في إنجاز التشكيل خلال الفترة المعقولة المقبلة، وهو ما يعبر عن مواقف القوى التي لم تسمّ ميقاتي والتي ربما تُراهن على الذهاب نحو الإستحقاق الأهم وهو التفرغ لإنتخاب رئيس للجمهورية، على قاعدة أن عهد الرئيس ميشال عون لم يستطع أن يقدم شيئاً خلال المرحلة الماضية، وبالتالي لن يتمكن من إنجاز حتى تشكيل حكومة خلال الأشهر القليلة المتبقية منه.
وخلافاً لما كان يجري سابقاً خلال هكذا نوع من الإستشارات، فقد غاب عن المواقف توصيف طبيعة الحكومة العتيدة المرجوة ومطالبة الكتل بعدد من الحقائب وطبيعتها، وتوزيع الحصص والذي كان يبرز عادة في المواقف المعلنة والخفية، فإن الأجواء التي تُحيط بهذه الإستشارات تبقى في عهدة الرئيس ميقاتي الذي سيعمل خلال الساعات والأيام المقبلة على وضع تصوره لتركيبة الحكومة وتشكيلتها وعرضها على رئيس الجمهورية بعد الإنتهاء من الإستشارات غير الملزمة وفقاً للأصول.
ومن الملفت في هذه الإستشارات تضمين جدولها في نهاية المواعيد اليوم، موعداً للمجلس الإقتصادي والإجتماعي بناء لطلب ميقاتي، وهي سابقة تُسجل له ربما بسبب الواقع الإقتصادي والإجتماعي المنهار في البلاد، وما يمكن أن يلعبه هذا المجلس من دور إستشاري في النصح وتقديم المقترحات التي قد تُساعد في حلحلة بعض الملفات في حال توفر القرار السياسي لها.
كذلك، فإن إستشارات أمس قد أنجزت الجزء الأكبر نظراً للقاء غالبية الكتل النيابية الأساسية في المجلس بإستثناء تكتل "لبنان القوي" الذي لم يسمّ ميقاتي ولم يُحدد موقفه من المشاركة أو عدمها في الحكومة العتيدة.
وكانت إستشارات الأمس بدأت بلقاء ميقاتي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي إنضم إليه في وقت لاحق أعضاء كتلة "التنمية والتحرير" التي أكد باسمها النائب علي حسن خليل، على"ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت، وعلى ضرورة عمل هذه الحكومة بجدية على إقرار خطة التعافي المالي، التي لم تحل حتى اللحظة على مجلس النواب بالطرق الدستورية المتعارف عليها".
وشدد على "الحفاظ على أموال المودعين كاملة وعلى ضرورة حسم موضوع تلزيم معامل الكهرباء بعيداً من كل النقاش الذي دار في المرحلة المنصرمة، وضرورة الانتقال إلى مرحلة ثانية في تنظيم هذا القطاع".
ودعا إلى "مواكبة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة"، معتبراً أن "هذا الأمر لا يجب أن يكون عائقاً أمام المباشرة بالتنقيب عن النفط".
وقال: "لم نوصّف شكل الحكومة، إذ إن الرئيس ميقاتي بات يعلم التوازنات القائمة، وما يهمنا أن تكون حكومة فاعلة".
ثم إلتقى ميقاتي نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الذي دعا، إلى الإسراع في تشكيل الحكومة.
وقال: "طلبت منه أن تكون حكومة قادرة على متابعة الملفات المطروحة والإتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتواكب عملية ترسيم الحدود البحرية، وأن تؤسس لإعادة العلاقات الطبيعية مع كل الدول العربية ودول الخليج العربي والمجتمع الدولي، كما إعادة الإعتبار للمبادرة الكويتية".
أضاف: "لمست من الرئيس ميقاتي حرصاً على التشكيل السريع والتعاون مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".
وأكد أنه "لا يمكن تشكيل حكومة من دون تمثيل سياسي، وبالتالي المشاركة السياسية في الحكومات ستظل قائمة خصوصاً بعد الإنتخابات النيابية".
ورداً على سؤال قال: "من الطبيعي وجود التعاون والتواصل مع الحكومة السورية، فلا يمكننا حل أزمة النزوح من دون التواصل مع سوريا، وعلمنا بعروض وتسهيلات قدمت في الأسبوعين المنصرمين من قبل الجانب السوري لتسهيل العودة وهناك أفكار حول إقامة أماكن تجمع على الحدود لتسهيل العودة".
ثم إلتقى ميقاتي كتلة "الجمهورية القوية" التي أعلن باسمها النائب جورج عدوان، أن "الشروط التي وضعناها لا يمكن أن تطبق في الأشهر الثلاثة الأخيرة لهذا العهد، فشروطنا تتمثل بحكومة تستعيد قرار الدولة في الأمور كافة، لأنه مع حكومة مماثلة يصبح إستعادة العلاقات مع الدول الخارجية ممكناً".
وتابع: "لن نشارك في هذه الحكومة، وستكون مراقبتنا لها شرسة، ونأمل أن يتجه المجلس النيابي في أقرب وقت ممكن إلى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأنه حينها يمكن تطبيق كل الشروط التي تحدثنا عنها".
ورداً على سؤال قال: "ثلاثيتنا هي شعب ودولة وجيش، وسنتقدم ببرنامجنا المطلوب من رئيس الجمهورية المقبل، والشخص الذي يتوافق والبرنامج يصبح مرشحنا للرئاسة".
وقال عدوان: "الله يساعد الرئيس ميقاتي وأعتقد أن هذه الكلمة تصف الواقع، "جينا لنشكي له بلش يشكي لنا".
من جهته طالب النائب كميل شمعون بضرورة "تطبيق اللامركزية الإدارية وفقاً لما ورد في الدستور من أجل المساهمة في حلحة المشاكل التي يعاني منها البلد".
بدوره، أعلن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، أن"الأزمة داخلية وخارجية، ومعالجتها تستلزم مشاركة الجميع من أجل النهوض، ومن شاء مقاطعة الاستشارات فهذا شأنه ولكن من غير المقبول لمن يقاطع إلقاء اللوم على الآخرين"، مؤكداً أن "على الجميع تحمل المسؤوليات في هذه المرحلة ونحن لا نعارض وجود جميع الأطراف في الحكومة، ونمدّ يدنا للجميع لأن علينا بناء وطننا السيد الحر المستقل بدون الإرتهان إلى الخارج الذي يجد من يتماهى معه في الداخل".
وأعلنت النائبة حليمة قعقور، باسم النواب التغييريين، أن"تحميلنا المسؤولية للرئيس نجيب ميقاتي كان واضحاً، وطالبنا بحكومة مصغرة مع صلاحيات إستثنائية، عليها توزيع الخسائر بطريقة عادلة والقيام بمهام إنقاذية، ونحن رفضنا كل النهج السابق ولن نشارك في أي حكومة محاصصة أو وحدة وطنية".
أضافت: "شيطنة وجهات النظر المختلفة بين النواب التغييرين غير مقبول، وهذا الإختلاف يقوينا ولا يضعفنا، ونحن لسنا كتلة بل نحن في طور بناء تكتل ونتفق على أغلبية الأمور".
وطالب النائب سجيع عطية باسم كتلة "الإعتدال الوطني" بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات على أن يتمثل الشمال بحصة وازنة سيما وأننا نمثل نصف الشمال".
وأعلن النائب طوني فرنجية باسم التكتل "الوطني المستقل" أن "خطة الحكومة هي المقياس والمعيار للمشاركة أو عدمها ولمنح الثقة أو حجبها، ونحن مع تسهيل التشكيل ولا نمانع أن تكون الحكومة شبيهة بالحكومة الحالية مع بعض التعديلات فالأساس ما يخدم الناس".
وردًا على سؤال قال: "إن وزارتي الطاقة والتربية من الوزارات المهمة اللتين نأمل أن تتولاهما شخصيتان ناجحتان"، معلناً أن مرشح التكتل لرئاسة الجمهورية هو سليمان فرنجية.
وأعلن النائب سامي الجميل باسم كتلة "الكتائب" أننا "غير معنيين بتركيبة المحاصصة ونتمنى تشكيل حكومة مستقلة في أسرع وقت نظراً لتحلل الدولة ومؤسساتها"، مستغرباً "حديث البعض عن الإستحقاق الرئاسي والإنتظار على حافة الإنهيارالذي يعتبر جريمة جماعية تتحمل مسؤوليتها الكتل النيابية والرئيس المكلف ورئيس الجمهورية"، داعياً الرئيس ميقاتي إلى "تقديم تشكيلته خلال أسبوعين وإلا سيكون لنا موقف مختلف".
وقال النائب ميشال معوض باسم كتلة "شمال المواجهة": "نرفض طريقة التشكيل وفقاً لمنطق المحاصصة كما نرفض كل ما يمس السيادة ودور مؤسسات الدولة وإستمرار نهج الفساد، كما نؤكد على إستقلالية السلطة القضائية ومتابعة ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية وضرورة وضع خطة تعالج أزمة الناس على مختلف المستويات".
وحضر النائب جميل عبود باسم كتلة "وطن الإنسان" لكنه رفض التصريح بعد اللقاء، بينما كان لافتاً تصريح النائب غسان سكاف الذي نقل عن ميقاتي وجود تسهيل من قبل كل الكتل من أجل تشكيل الحكومة، معلناً أنه مع حكومة طوارئ إنقاذية سياسية مدعمة بإختصاصيين تتولى معالجة الأزمات وتمهد وتحضر للإنتخابات الرئاسية.
وتحدث باسم كتلة "المشاريع" النائب عدنان طرابلسي الذي طالب "بتشكيل حكومة إنقاذ تعكس التمثيل النيابي".
واختتم يوم الإستشارات بلقاء الرئيس ميقاتي مع نائب "الجماعة الإسلامية"عماد الحوت الذي قال: "نحن سمينا الرئيس ميقاتي في إستشارات التكليف واليوم تمنيت عليه تشكيل حكومة مهمة لمتابعة المفاوضات مع صندوق النقد وان تتمثل بيروت التي يوجد فيها الكثير من الكفاءات".
