ورد خبر في بعض وسائل الإعلام عن تمنع بعض المستوردين من تسليم أدوية إلى بعض المستشفيات. تزامنًا قالت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان: "لقد قام مستوردوا الأدوية، ولا يزالون، بتأمين الأدوية إلى لبنان، رغم كل المصاعب اللوجستية والمالية من دون انقطاع، حفاظا على سلامة المريض والقطاع الصحي".
وأضافت في بيان: "إذا كانت المستشفيات تشكوا من تأخر القطاع العام في تسديد مستحقاتها، وهي على حق، إلا أنه لا يجوز رمي مسؤولية ذلك على المستوردين، إذ لا يمكن للمستوردين أن يحلوا مكان الدولة لتأمين السيولة اللازمة للمستشفيات".
وتابعت: "إن المستوردين يشكون من عجز خانق في السيولة ناتج من تأخير القطاع العام في تسديد مستحقاتهم، ومن توقف المصارف عن تأمين التسليفات اللازمة، وارتفاع الفوائد إلى مستويات جنونية ناهزت ال20 في المئة. وفي هذا الوضع، أصبح المستوردون عاجزين عن تحمل أي تأخر في تسديد المستحقات من قبل القطاع الصحي، وإلا عرضوا قدرتهم على تسديد فواتيرهم إلى المصنعين في الخارج إلى خطر، مما قد يؤدي إلى توقف عملية الاستيراد وانقطاع الدواء من الأسواق".
وأردفت: "إن الجهات التي تحترم مواعيد استحقاقاتها كالمستوردين، هي التي تضمن استمرارية حصول المريض على العلاج وتحميه من اي ابتزاز".
