عقدت لجنةُ الأشغال العامّة والنّقل والطّاقة والمياه، جلسةً برئاسة النائب سجيع عطية، في حضور وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه، ومقرر اللجنة النّائب محمد خواجة، والنواب: حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، ندى البستاني، قاسم هاشم، سليم عون، فؤاد مخزومي، فيصل الصايغ، زياد حواط، أنطوان حبشي، محمد سليمان، ابراهيم منيمنة، أحمد الخير، محمد يحيى، نجاة عون، وعبد الكريم كبارة.
إثر الجلسة، قال رئيسُ اللجنة، النائب عطية: "جلستنا اليوم كانت في حضور وزير الأشغال علي حمية، واطلعنا على موضوع الصيانة لموسم الصيف.
وكما تعرفون، الميزانية قليلة والامكانات كذلك، إنّما هناك نحو 40 مليار ليرة لصيانة طرقات لبنان، وبالتالي ستتوزّع بحسب تصنيف المناطق.
للأسف، هناك مناطق مثل بعلبك - الهرمل وعكار غير مصنفة، وبالتالي سيسعى إلى تصنيفها وستكون الصيانة فيها بحسب الأولويّة والأهميّة وتكون على الطرقات الأساسيّة العامّة".
وأضاف: "تناولنا مواضيعَ عدّة وخصوصاً المطار مع بداية موسم الصيف وكثافة الوافدين.
إطّلعنا على أمور عدة ولا سيما الرسوم بالليرة اللبنانيّة. اليوم، نحن في صدد إعداد اقتراح قانونٍ لتحسين الرسوم، وسيُبحَثُ في أول جلسة للهيئة العامة، لأنه لم يعُد مقبولاً أن تكون مداخيلُ الشركات الاجنبيّة بقيمة زهيدة جداً، وما زالت على التسعيرة السابقة.
هذا الموضوع يستنزفُ الخزينة ويؤثر على مداخل هذا المرفق، وكان الوزير متعاوناً.
كذلك، بحثنا في موضوع السلامة العامّة والمراقبين الجويين، وهو يبذل قصارى جهده في هذا المجال.
وبحثنا في قضية مرفأ بيروت والتلزيمات التي حصلت فيه، وكذلك طريقة ترميمه، والمناقصات والشركات التي جاءت. وبكلّ أسف، حتى اللحظة، لم تقدم أي شركة أجنبيّة عرضاً رسميّاً وجديّاً لترميم المرفأ، لا نرى إلا الوعود الوهمية".
وتابع: "تحدّثنا في موضوع النقل وخصوصاً بعدما جاءت الهبةُ الفرنسيّة وبعد استصلاح 50 باصاً، ونحن في صدد وضع اقتراح قانونٍ للشراكة بين القطاع الخاصّ والعام. وكما تعرفون، التوظيفات صعبة ونعدّ دفتر شروطٍ للتعاقد مع 90 سائقاً لتكونَ الباصات في متناول الشعب اللبناني".
وختم: "وزير الاشغال كان متعاوناً ومتجاوباً، أعطانا أرقاماً صادمة عن التعديات على الأملاك البحرية.
لدينا 330 منتجعاً تشغل الأملاك العامّة وتأخذ هذه المنتجعات نحو مليوناً و500 ألف متر مربع من مساحة الأملاك البحرية ولا تدفع الرسوم، وهناك أذى للخزينة العامة.
اليوم الوزير لديه خطة، وأعطى إنذاراتٍ للتحصيل في أسرع وقتٍ. الارادة قويّةٌ ونية التعاون موجودةٌ. نحن كلجنة أشغالٍ، نُتابع قضية المياه في بيروت، وسنعقد في الاسبوع المقبل جلسة لمناقشة موضوع الكهرباء".
