حذّر مسؤولُ السياسة الخارجيّة للاتّحاد الأوروبيّ جوزيب بوريل الثلثاء من أنّ هامش التوصُّل لتوافق يعيد إيران إلى الامتثال للاتفاق النووي مع الولايات المتحدة بدأ يضيق.
وجاء في تغريدةٍ أطلقها بوريل: "إذا أردنا إنجاز اتفاق، هناك قرارات يجب اتّخاذها الآن. هذا الأمر لا يزال ممكناً، لكنّ الهامش السياسيّ لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة قد يضيق قريباً"، في إشارةٍ إلى الاتّفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي.
وينصّ الاتفاق على كبح البرنامج النوويّ للجمهوريّة الإسلاميّة مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.
لكن هذا الاتفاق بدأ يترنّح منذ العام 2018 حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة منه وإعادة فرض عقوباتٍ أميركيّة على طهران، ما دفعها إلى التوقف تدريجيّاً عن الامتثال لبنوده.
ويناهز حالياً مستوى تخصيب اليورانيوم في الجمهورية الإسلامية المعدلات التي تتيح بناء قنبلة نووية.
وتعثّرت الجهود التي يبذلُها بوريل ونائبه أنريكي مورا لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النوويّ، خصوصاً بسبب مطلب إيراني مستجد بشطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات التي تصنّفها واشنطن إرهابية.
وفي تغريدته، قال بوريل إنّه أجرى مباحثاتٍ جديدةً مع وزير الخارجيّة الإيرانيّ حسين أمير عبداللهيان استكمالاً لمحادثاتٍ أجراها الرجلان خلال زيارة الأول لطهران في 25 حزيران.
ولم تُحقّق محادثاتٌ إيرانية-أميركية غير مباشرة، أجريت الأسبوع الماضي بوساطة قطريّة، أي اختراق.
وكان التوصل إلى "خطة العمل الشاملة المشتركة" في العام 2015 تتطلّب مفاوضات شاقة بين فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين والولايات المتحدة وإيران.
وأعرب الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون الثلثاء، لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يائير لبيد عن أسفه لمواصلة طهران "رفض" إبرام التفاهم المطروح لإعادة إحياء الاتفاق حول برنامجها النووي وتعهّد مواصلة "الجهود كافة" لإقناعها بالتصرف بـ"عقلانية" وإعادة النظر بمطالبها الإضافية والقبول بالاتفاق الرامي إلى إحياء "خطة العمل الشاملة المشتركة".
