إعلان رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق عن توقف الأعمال والورش التي تقوم بها البلدية في نطاقها، لم يأت بجديد على أهالي المدينة، لا سيما أن أداء البلدية في تراجع منذ فترة، وتسود أجواءها الخلافات بين رئيسها والأعضاء.
في مؤتمر صحافي أعلن يمق أن البلدية غير قادرة بعد الآن على تأمين المازوت للآليات ولا أكلاف الصيانة وما شابه، وأن الأخيرة ستوقف أعمالها لأن من بيده الأمر لم يوافق على سلفة تقدمت بها البلدية بقيمة 2 مليار ليرة. ويقصد رئيس البلدية هنا بمن بيده الأمر، بالطبع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، الذي أحال رئيس البلدية قبل مدة إلى النيابة العامة المالية وطلب منه تحديد موعد لإجراء جلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية طرابلس.
حاول يمق في مؤتمره إظهار البلدية في حالة عجز وشلل وهذا صحيح لكنه في الوقت نفسه رمى مسؤولية كل ذلك عند وزير الداخلية الذي يرفض التوقيع على سلفة للبلدية لتصرف على احتياجاتها. كما أن يمق لم يوفّر بعض الأعضاء المناهضين له متهماً إياهم بأن قرار الوزير الأخير بخصوصه قد فتح شهيتهم على تسلّم رئاسة البلدية بدل أن يكونوا عوناً له في هذه الظروف الصعبة.
لكنّ يمق في الوقت نفسه ورغم أنه تنصل من أي مسؤولية في ما آلت إليه أوضاع بلدية طرابلس تجاهل عن قصد أو عن غير قصد بأن البلدية كمؤسسة بحكم المعطلة منذ فترة طويلة وأن خلافات الأعضاء مع رئيسها ليست بجديدة. فهي كانت موجودة في فترة تسلم أحمد قمر الدين الرئاسة واستمرت معه، وأن قرار وزير الداخلية جاء بناء على شكاوى عدة تقدم بها أعضاء من المجلس إلى الوزارة المعنية اعتراضاً على أداء رئيس البلدية. فلم تكن البلدية في أحسن أوضاعها، واتهامات الناس لها بالتقصير مستمرة منذ فترة طويلة، إلى أن جاءت أخيراً مسألة سقوط مبانٍ في ضهر المغر وعدم قيام البلدية بالترميم الأمر الذي اعتبره الأهالي إمعاناً من البلدية في تجاهل مطالب الناس وعدم قيامها بواجباتها.
من المعروف عن المجلس البلدي الحالي بأنه جاء بغير إرادة تحالف الحريري - ميقاتي ويمق جاء هو الأخير من دون أي إرادة سياسية إلا إرادة أعضاء كانوا إلى جانبه ضد رئاسة قمر الدين ولم يستطع الأخير أن يحدث أي خرق في جمود العمل البلدي وبات رأسه اليوم مطلوباً من جميع القوى والأطراف الفاعلة في المدينة...
تمسّك يمق بالرئاسة قد أدى لإرباك في عمل البلدية وإذا ما أضفنا إلى ذلك الأزمة المالية التي تمر بها البلديات، فإن حالة من الشلل التام تعيشها بلدية طرابلس، وغيابها عن القيام بدورها في العديد من الملفات التي تعنى بها في المدينة.
لا أحد ينكر أن يمق لا يجد المساعدة من ميقاتي أو مولوي أو غيرهما للقيام بمهامه، بالمقابل لا أحد يمكنه أن يقول إن يمق لا يتحمل أي مسؤولية في ما آلت إليه أوضاع البلدية، إذ وبحسب أحد الأعضاء «فإن من يفشل أو يتعثر أو توضع في دواليبه العصي يستقيل، ويمق يرفض الاستقالة وهذا بحد ذاته استمرار للمراوحة القاتلة في البلدية».
