أفادت معلوماتٌ صحافيّة بأنّ "حكومةَ تصريف الأعمال تتّجه إلى صرف راتبٍ مُضاعف لموظّفي القطاع العام لمدّة شهرَين إضافةً إلى رفع بدل النّقل إلى حدود الـ95 ألف ليرة لبنانيّة".
وأضافت أنّ "هناك توجُّهاً لإعادة النظر في تعديل الرواتب مع إقرار موازنة الحكومة الجديدة، على أن تبقى الاجتماعات مفتوحة".
