عقد عضو كتلة "الجمهوريّة القويّة" النائب رازي الحاج مؤتمراً صحافيّاً في مجلس النُّواب في ساحة النجمة وتقدَّم باقتراح قانونٍ مُعجّل مُكرَّر يرمي إلى تعديل المادّة 16 من قانون البلديّات والمادة 21 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بتعديلاتٍ على بعض النُّصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين".
وجاء في الاقتراح الذي قدمه الحاج: "لما كان انتخاب أعضاء المجالس البلديّ في ظلّ كلّ القوانين البلديّة المتعاقبة بما فيها قانون البلديات الحالي، مرتبطاً بالنظام الانتخابيّ المطبق بشأن انتخاب أعضاء مجلس النواب.
ولما كان النظام الانتخابيّ للمجلس النيابيّ يعتمد على النظام الأكثري وفقاً للتصويت العام المباشر والسري وعلى دورةٍ أو درجة واحدة، إلى حين جرى تعديله بموجب القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب بحيث تمّ اعتماد النظام النسبيّ.
ولما كان هناك استحالة في تطبيق النّظام النسبيّ كما هو مُعتمد في القانون رقم 44/2017 على انتخاب أعضاء الجالس البلديّة نظراً لعدد هؤلاء البالغ الآلاف وعدم ملاءمته مع طبيعة الانتخابات البلديّة، بحيث يتوجّب العودة إلى النظام الأكثريّ بالنسبة إلى هذه الأخيرة لاسيّما في ظل ضيق الوقت اليوم لإقرار أي نظام انتخابي جديد للمجالس البلدية.
لذلك، نتقدم باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل المادة 16 من قانون البلديات والمادة 21 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بتعديلاتٍ على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين، ولما كان اقتراح القانون الحاضر الذي أعطي صفة "المعجل المكرر" لكون الانتخابات البلدية أصبحت على الأبواب بعدما مدّد مجلسُ النواب ولاية المجالس البلديّة والاختياريّة حتى 31/5/2023، يرمي إلى استعادة تطبيق النّظام الأكثريّ والاقتراع العام المباشر السريّ على دورةٍ واحدة على الانتخابات البلديّة، كما كان يجري دوماً في السابق.
وبهذا، تُعدّل المادة 21 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 بحيث تصبح كالآتي:
"تجري الانتخابات البلدية وفقاً للنظام الأكثريّ، ويكون الاقتراع عاماً وسريّاً وعلى درجة واحدة".
كذلك، تُعدّل الفقرة "1" من المادة 21 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بتعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين، بحيث تصبح كالآتي:
"ينتخب أعضاء المجلس البلديّ بالتصويت العام المباشر وفقاً للنّظام الأكثريّ، ويكون الاقتراعُ سرّيّاً وبدورة واحدة".
تطبّق أحكام القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2018 المتعلّق بالانتخابات النيابية في ما يخصّ الانتخابات البلديّة ونظام الاقتراع الأكثري المشار إليه في الفقرتين السابقتين من هذه المادة. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
