رد المكتب الاعلامي لوزير البيئة فادي جريصاتي على كل نقاط الموضوع الذي نشرته الزميلة جنى جبور في عدد 13 الجاري وتناول نشاط وزارة البيئة في عهد معاليه وفصَّل بعض وجوه القرارات الخاطئة والتقصير.
وإذ تأسف "نداء الوطن" لبعض المفردات "البرتقالية" الواردة في مقدمة الرد، ورغم تجاوز الرد الأصول المتعارف عليها من حيث الحجم خصوصا ان الموضوع لم يتضمن اي قدح او ذم بل تطرق الى سياسات الوزارة التي تظهر نتائجها في المقالع والكسارات والسدود وغيرها امام كل اللبنانيين، فإنها تنشر الرد كاملا على موقعها وتنشر ملخصا عنه في نسختها الورقية اليوم.
اما بالنسبة الى دعوته زميلتنا في ختام معلقته الى التزام المهنية فإننا نرجوه التوسط لنا لدى محطة "او.تي. في" الناطقة باسم حزبه لقبول الزميلة في دورة تدريبية علَّنا نتعلم اصول المهنة وأخلاقياتها.
وفي ما يلي الرد:
"صدر عن المكتب الاعلامي لوزير البيئة فادي جريصاتي اليوم بيان ردّاً على الافتراءات الواردة في جريدة " نداء الوطن " جاء فيه:
يهمّ المكتب الاعلامي لوزير البيئة أن يؤكد على عدد من الاضاليل الواردة في مقال الصحافية جنى جبّور المنشور اليوم في الصحيفة وتوضيح عدد من النقاط:
1. في موضوع النفايات الصلبة:
- إنّ خارطة الطريق للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة المقترحة من وزارة البيئة والموافق عليها من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 27/8/2019 (القرار رقم 3) تتوافق كلّ التوافق مع السياسة التي كانت أقرّتها الحكومة السابقة لهذا القطاع في 11/1/2018 (القرار رقم 45).
- الخارطة المذكورة تقترح 25 مطمراً صحيّاً من باب الانتقال الفوري من أكثر من 941 مكباً عشوائياً إلى 25 مطمراً صحياً، على قاعدة لامركزيّة المطامر. وبالتالي، فإنّ توسعة مطمر برج-حمود الجديدة، كواحد من المواقع الـ 25 المقترحة، يمكن استبداله بأي موقع آخر في قضاء المتن، كما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 27/8/2019 الذي طلب من البلديات واتحاداتها، كل ضمن نطاقه الجغرافي وبالتنسيق مع المحافظين وفعاليات المنطقة، اقتراح بدائل.
- الخارطة لم تلحظ إنشاء 3 محارق، بل اعداد دراسات تقييم الأثر البيئي لهذه المشاريع ليبنى على الشيء مقتضاه، وذلك استناداً إلى الدراسات التي كانت بدأت لهذا القطاع في العام 2010.
2. في موضوع المقالع والكسارات:
- إنّ السياسة التي اقترحتها وزارة البيئة للإدارة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والمقالع والكسارات، والتي وافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2019 (القرار رقم 45)، تشكّل الإطار العام المقترح من قبل الوزارة لإدارة القطاع، بما في ذلك عناوين النصوص القانونية التي ترتتئيها الوزارة ضرورية لحسن التنظيم.
- بناء عليه، وفور موافقة مجلس الوزراء على هذه السياسة، شرعت الوزارة بإعداد النصوص التي اشارت اليها في هذه السياسة، بدءاً من مشروع مرسوم تعديل المرسوم 8803/2002 وتعديلاته (تنظيم المقالع والكسارات) – أو ما يعرف بالمخطط التوجيهي لهذا القطاع، والذي عرضته الوزارة على اللجنة الوزارية المختصة خلال سلسلة من الاجتماعات أوّلها في أيار 2019.
- إنّ مشروع المرسوم هذا، وخلافاُ لما ورد في المقال، لحظ مقالع شركات الترابة في مادته الثانية – الفقرة (2-1). أما الاسثناء المشار إليه في المقال، والذي تناولته الفقرة (2-5) من المادة نفسها، فهو بمثابة تدبير انتقالي للمواقع الحالية لشركات الترابة العاملة – والتي، أي هذه المواقع، ليست ضمن المواقع الصالحة في المخطط المقترح، نظراً لعدم اجتيازها للمعايير العلمية المعتمدة لاعداد المخطط المقترح، والتي ارفقت بالأسباب الموجبة له.
- ولحين اعداد هذا المخطط الجديد واقراره، التزمت وزارة البيئة كل الالتزام بالمخطّط القائم - أي المرسوم 8803/2002 وتعديلاته، آخرها المرسوم 1735/2009.
- أمّا بالنسبة للفقرة المتعلٌقة بالسيّد ريمون الحاج، فتشير الوزارة إلى انّ ملف الترخيص المقدّم من صاحب العلاقة بهذا الخصوص إلى الوزارة لم يعرض بعد على المجلس الوطني للمقالع بانتظار استكماله من صاحب العلاقة، وبالتالي لم يصدر عن الوزير أي موافقة بهذا الخصوص. أمّا إذا كان لصاحب العلاقة موافقات صادرة عن جهّات أخرى، فليس للوزارة علم بالموضوع. من هنا ضرورة التذكير بأن السياسة المقرّة بتاريخ 21/3/2019 خصّصت فقرة بكاملها لمسألة ضرورة حصر الترخيص بالمرجع الصالح فقط.
3. في موضوع المحميّات:
بالنسبة الى موضوع المحميات الطبيعية، لقد أولى وزير البيئة أهمية كبيرة لهذا الملف وأعطاه الأولوية وتمّ في نيسان ٢٠١٩ وبسعي حثيث منه اقرار هذا القانون الذي يضع الاطر الإدارية والقانونية والتقنية والمالية العائدة لإنشاء وإدارة المحميات الطبيعية في لبنان. اضافة الى احالة مشاريع قوانين الى مجلس الوزراء عائدة الى إنشاء ٦ محميات جديدة في لبنان في مختلف المناطق اللبنانية في مواقع تتمتع بغنى بالتنوع البيولوجي.
- بالنسبة للموافقة الاستثنائية لإعطاء لجان المحميات مساهمات مالية: ان وزارة البيئة تعطي مساهمات دورية الى لجان المحميات الطبيعية من اجل تغطية نفقاتها الإدارية والتقنية، فهذه اللجان هي التي تؤمن ميدانياً حماية المحمية والمحافظة على مواردها الطبيعية وإدارتها اليومية. وهذه المساهمات تعطى وفقاً للأصول وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة والمؤخرة. وبعد صدور قانون الموازنة العامة في آواخر العام ٢٠١٧, الذي نص ان يتم وضع آلية لإعطاء المساهمات الى الهيئات التي لا تتوخى الربح، تصدر بموجب مرسوم يناءً على اقتراح الوزير المعني ووزير المالية، اعدت وزارة البيئة مشروع المرسوم القاضي بتحديد الآلية لإعطاء مساهمات مالية للجان المحميات الطبيعية، وأرسلته الى وزارة المالية في شباط عام ٢٠١٨. بما ان المرسوم لم يصدر بعد، كي تقوم وزارة البيئة بإعطاء مساهمات مالية للجان المحميات للعامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ على اساسه، وبما ان هذه اللجان لديها العديد من النفقات والمصاريف الإدارية والتقنية اليومية التي تحتاجها لتأمين حسن إدارة هذه المحميات، قامت وزارة البيئة بطلب موافقة استثنائية من مجلس الوزراء لإعطاء مساهمات الى هذه اللجان لحين صدور مشروع المرسوم القاضي بتحديد آلية إعطاء هذه المساهمات.
وقد وافق مجلس الوزراء على منح هذه الموافقة الاستثنائية، وبناءً عليها أعطت وزارة البيئة في العام ٢٠١٩ مساهمة مالية فقط للجان المحميات التي سبق وأرسلت مستنداتها الثبوتية المتعلقة بصرف المساهمة المالية السابقة اتي أعطيت لها من وزارة البيئة وبعد ان صدر تقرير من ديوان المحاسبة بتبرئة ذمة هذه اللجان.
- بالنسبة الى مشروع قانون إنشاء محمية عندقت الطبيعية: ان مشروع القانون ينص بوضوح على إنشاء المحمية الطبيعية على الأراضي العامة فقط التي تقع ضمن الحدود التقريبية للمحمية المقترحة المبينة على الخريطة المرفقة بمشروع القانون.
وبالتالي ما ذكر في المقال لجهّة تملّك أحد الحزبيّين لعقارات خاصة في المنطقة المذكورة استثنت من نطاق المحميّة يأتي في غير مكانه القانوني كون مشروع القانون المذكور يتعلّق بمحميّة على أملاك عامة.
4- في ما يعود لمرسوم تأمين تواصل الشاطىء (المرسوم رقم 5777 تاريخ 15/10/2019) والصادر بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل، فلا بدّ من التذكير أن الباب ما زال مفتوحاً لتقديم أي طعن يرتئيه أي شخص مناسباً ".
أخيراً وليس آخراً ، لقد وردت اشارات عديدة في المقال الى إنتماء الوزير جريصاتي الى التيار الوطني الحر ، وهو وإن كان يفتخر بإنتمائه السياسي ، لكن التركيز على هذه الناحية يؤكد انطلاق المقال من خلفيات سياسية في وقت لم يتعاط الوزير مع ملف البيئة إلا من ناحية بيئية وتقنية من دون أي خلفيات أخرى وهذا بشهادة مختلف الفئات. وكم كنا نأمل من باب المهنية أن تتصل الصحافية جبور بدوائر وزارة البيئة للوقوف على الحقيقة قبل نشر وقائع مغلوطة".
13112019
