أعلن المكتب الاعلامي لوزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حميه إدراج خمسة اقتراحات قوانين معجلة مكررة على جدول أعمال أول جلسة نيابية تشريعية كقوانين اصلاحية، رافدة للخزينة بمئات ملايين الدولارات ومن دون المساس بجيوب المواطنين مطلقا.
وأشار الى أنه بناءً على دراسة واقع المرافق العامّة التابعة للوزارة تم إعداد مشاريع قوانين اعتبرت ضرورية تعنى بتفعيل هذه المرافق وهي:
1- تعديل جداول رسوم المرافئ والمطارات الواردة في الجدول الرقم (9) الملحق بقانون موازنة العام 2019 .
2- تعديل المادة الأولى من القانون الرقم 90 تاريخ 10/9/1991 والمتعلق بفرض رسم خروج على المسافرين بطريق الجو او البحر ورسم دخول على غير اللبنانيين.
3- تعديل المادة 35 من القانون الرقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020) .
4- تعديل المادة 72 من القانون 326 الصادر بتاريخ 28/6/2001 ( موازنة العام 2001 ) الرسم المستوفى لقاء استعمال صالونات الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.
5- تعديل الفقرة 2 من المادة 178 من القانون الرقم 243 / 2012 ( قانون السير الجديد)".
وأكد أن تلك المشاريع لم تأتِ من فراغ إنما كان لكل منها أسباب موجبة تترواح بين بلوغ نسبة التضخم المالي مستويات قياسية لم تشهدها الدولة اللبنانية من قبل، مترافقةً مع تدني قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية لتصبح معها الخدمات في بعض المرافق غير متناسبة مع قيمة كلفة التشغيل، اضافة الى ان التعديلات المطلوبة تؤمن استمرارية الخدمات في مرافق أخرى بحيث ان عدم القيام بذلك قد يؤدي الى توقفها عن العمل.
وشدد على أن كل التعديلات المطروحة على الرسوم ضمن إقتراحات القوانين تلك، لا تمس بأي حال من الأحوال جيوب المواطنين، إنما ترفد أكثر فأكثر الإيرادات المالية لخزينة الدولة، وقد تمت إعادة صياغتها لتأخذ صفة المعجل المكرر بعدما تحولت الحكومة الى تصريف الأعمال وشعرت الوزارة بأن إقرار الموازنة في المجلس النيابي الجديد قد يتأخر.
