كشف وزيرُ الشُّؤون الاجتماعيَّة في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار أنّ اجتماعاً سيُعقَد الإثنين، حول أزمة إضراب مُوظَّفي القطاع العام، ويتضمَّن حلولاً ستُطرَح لمصلحة الجميع ولا سيّما من أجل مساعدة المُوظّفين، موضحاً أنّ استقامةَ القطاع العام لا تكمُنُ في تخصيصِ يومَي عمل في الأسبوع.
واعتبر في حديث إذاعيّ أنّ "القطاعَ العام لا يثقُ بالدولة وبخياراتها وبقراراتِها، وأنّه حين يكونُ هناك أخطاء، يجب أن تُحَلَّ بأسرع وقتٍ مُمكن، والموضوع هُنا يتعلَّق بثقة المواطن بالدولة فقط".
وأكَّد أنَّ "هناك أولوياتٍ. فالقطاعُ العام لا يُمكن أن يعملَ بمساعداتٍ من دون تحديد تاريخ تسليمها وبمداخيلَ قليلةٍ"، معلناً أن "التأخُّر في تقديم المساعدات الاجتماعيَّة يعود لعدم انتظام المشكلة ولعدم تأمين المال وتحمُّل المسؤولين للقرارات".
وأشار حجار إلى أن المساعدات الاجتماعيّة قُسِّمت على الشَّكل الآتي: "البطاقة التمويليَّة التي تضمُّ 75 ألفَ عائلةٍ من الأكثر فقراً، تُغطّيتها من هباتٍ أميركية وتضمُّ مجموعة شروط والتزامات من البنك الدوليّ لا سيّما عدم إمكان الجيش الإستفادة منها. برنامج دعم "أمان" الذي يضم 75 ألف عائلة، بدأ التمويل المرحلة الأولى منه في شهر آذار، عبر هبةٍ من البنك الدولي، على أن يبدأ الجزء الثاني من تمويله في مطلع شهر آب".
وأوضح أنَّ "الحكومة حتى الآن، تمكَّنت من الالتزام بمساعدة 150 ألفَ عائلةٍ لمدّة سنةٍ فقط بقيمة 100 أو 150 دولاراً، مشيراً إلى أنّ هذا ليس الحلّ الصحيح، لأنّ الحل يكمُنُ بإقامة مشاريعَ إنمائيّةٍ يكون لها استمراريّة".
