عقد رئيس الهيئة الوطنية الصحية والاجتماعية النائب السابق إسماعيل سكرية مؤتمراً صحافياً أمس في قاعة النورس في بعلبك، سأل فيه رئاسة التفتيش المركزي "أين أصبح ملف اللجنة GSDP المشكّلة بقرار وزاري رقم 1/2124 بتاريخ 8/10/2015 برئاسة رئيسة مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة وعضوية أربع سيدات، والذي تضمّن مخالفات قانونية خطيرة وسرقات مالية كبيرة، ونؤكد أنها تمثّل أحد أخطر أعمال الفساد في وزارة الصحة".
وتابع: "كما نسأل بأي شرع تبتزّ هذه اللجنة المؤسسات الصيدلانية (صناعة وتخزيناً)، في حجة "الكشف والتقييم"؟ ومن سمح لها بأن تهدّد المؤسسات بدفع الرسوم، وتحدّد قيمتها برقم بحساب وبالبريد الالكتروني، ومن كان يقبض الأموال الطائلة طيلة هذه السنوات"؟.
أضاف: "لماذا شركة GSDP كانت هي من تختار خبراء التدقيق للكشف على المؤسسات الصيدلانية، فيما هناك دائرة التفتيش الصيدلي في الوزارة وجهاز للكشف والتقييم؟ لماذا بقي غطاء شهادات التقويم محصوراً برئيسة مصلحة الصيدلة، وكيف كانت اللجنة تختار خبراء التدقيق"؟.
وأردف: "من سمح لشركة السعد التابعة للمعهد العالي للأعمال ESA بأن تطلب أموالاً باسم لجنة تابعة للوزارة؟ كيف تجرّأت هذه اللجنة، وحدّدت رسوم العام 2019 للكشوفات على المستودعات الصيدلانية من دون علم الوزير، الذي هو حتماً لا يقبل بمثل هذه الأعمال "التشبيحية"؟ وكيف يُسمح لأستاذة الجامعة اللبنانية بالعمل بعضوية اللجنة، إضافة إلى تسلّمها مراقبة وتقييم الدواء في السوق، وهي قانوناً لا يحقّ لها العمل خارج جامعتها، وهي لا تحاسب"؟. وختم: "إن هذه القضية تُشكّل أحد أبرز أوجه الفساد وأعماله الوقحة في وزارة الصحة العامة، وبالتالي نطالب رئاسة التفتيش المركزي بالإسراع بإجراء التحقيقات اللازمة".
