أثارت تغريدة الوزير السابق وئام وهّاب التي دعا فيها القضاء "إلى استدعاء رئيس مجلس إدارة بنك عوده سمير حنا وبعض أصحاب المصارف لمعرفة مصير أموال الناس"، ردود فعل ليس من المصرف المعني فحسب بل من حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف.
كما لفت وهّاب في تغريدته يوم الجمعة الفائت إلى أن "غالبية المصارف اعتمدت الألف دولار في السحب بينما بنك عوده لا يعطي أكثر من ثلاثمئة دولار، فأين هُربت الأموال ولماذا الخواجا (سمير حنا) كان يداوم في عوده؟ أوقفوا بعض السارقين قبل هربهم". ويوم السبت ردّ بنك عوده على التغريدة ببيان أشار فيه الى أن "بعض الجهات المغرضة في الفترة الأخيرة دأبت على إطلاق افتراءات وأكاذيب غير صحيحة إطلاقاً تتعلق بعمل بنك عوده ورئيس مجلس إدارته سمير حنا. يهم عوده ومجلس إدارته أن ينفيا نفياً قاطعاً كل تلك الأكاذيب، التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشكل متعمد وممنهج، مع التأكيد على التزام البنك التام بالقواعد القانونية المصرفية، كما بقواعد الحوكمة السليمة، وأن أعماله تخضع بشكل دائم لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. وكل كلام مخالف هو فقط محض اختلاق لغايات مشبوهة يُقصد بها الإضرار بالاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن".
ومساء أمس الأول أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بياناً جاء فيه: "يتعرّض بنك عوده وإدارته منذ فترة لحملات ممنهجة. يهمّ مصرف لبنان أن يؤكد أن بنك عوده مصرف يتمتع بادارة رشيدة، كما بالملاءة المطلوبة من مصرف لبنان، وأن عملياته المصرفية هي سليمة وقانونية ويحتوي على سيولة مرتفعة، ان بنك عوده منتشر في لبنان والخارج ومعروف بحسن تعاطيه مع زبائنه داخلياً كما في الخارج. لذا يستنكر وينفي مصرف لبنان كل هذه الحملات التي يتعرض لها بنك عوده".
وبدورها أوضحت "جمعية مصارف لبنان" في بيان صدر امس أن "القطاع المصرفي يتعرض اخيراً لحملة تجنّ ممنهجة تهدف إلى النيل من سمعته والى إضعاف ثقة الناس بأحد أهم القطاعات المنتجة في لبنان"، وأكدت "أن التعرّض لأي مصرف هو تعرض للقطاع برمّته، خصوصاً وأنه ينمّ عن افتراء محض وعن مزاعم وإدّعاءات لا أساس لها من الصحة".
واعلن مجلس إدارة الجمعية "استنكاره واستهجانه لما قيل في حق بنك عوده، الذي يلتزم بالقوانين المرعية الإجراء كافة في لبنان وبالمعايير والقوانين الدولية المتعارف عليها في الحقل المصرفي، شأنه شأن سائر مصارف لبنان". ونبّه "أصحاب هذه الحملات الى ما قد تسببه من أضرار فادحة تصيب القطاع المصرفي وتنال بالتالي من أهم مقوّمات الإقتصاد اللبناني". وناشدت الجمعية الفاعليات السياسية ووسائل الإعلام كافة التحلّي بالمسؤولية الوطنية الواجبة والمعهودة في مثل هذه الظروف الاستثنائية العصيبة، حرصاً على مصالح الوطن والمواطنين".
