في المبدأ، لا شيء بات يمنعُ من عودة عجلة البطولات المحلية الى الدوران من جديد، وذلك بعدما هدأت الأحوال وفُتحت الطرقات الرئيسية وأحكمت القوى الأمنية قبضتها على الأرض، وها هي حالياً تمنع بشكل حازم كائناً من كان من المسّ بالحرّيات العامة والخاصة ومن تهديد السلم الأهلي في أيّ من المناطق اللبنانية.
وفي حين أن لا خيار أمام الإتحادات الرياضية إلا إستئناف نشاطاتها الرسمية "بمن حضر" للحدّ من الخسائر المادّية والمعنوية التي تتعرّض لها الأندية، خصوصاً تلك التي تخوض غمار الدرجات الأولى في الألعاب الجماعية، يبدو أنّ الأمور ذاهبة باتجاه إكمال البطولات من دون اللاعبين الأجانب الذين تبقى شروطهم أصعب من زملائهم اللبنانيين، إن لجهة إقامتهم وتأمين تنقلاتهم الى التمارين والمباريات مهما كانت الظروف الميدانية المستجدّة، أو لجهة التزام أنديتهم بدفع رواتبهم في الوقت المحدّد بالدولار الأميركي حصراً، على رغم الصعوبة – بل الإستحالة – في توفّر العملة الخضراء حتى في المصارف، وليس فقط في صناديق الأندية الفارغة.
وفي عملية حسابية بسيطة، فإنّ نحو 700 شخص بين لاعبين ومدرّبين وحكّام وفنّيين وإداريين ومعالجين فيزيائيين يستفيدون بشكل كامل أو جزئيّ من موسم كرة القدم، وهي نفس الأرقام تقريباً في لعبتَي كرة السلة والكرة الطائرة، وهذا يعني بلمحة سريعة أنّ أكثر من 2000 شخص، وبالتالي 2000 عائلة قد تُحرم من هذا المردود المالي شهرياً على مدار الموسم الرياضي، وهو ما سيزيد من حجم المعاناة وتردّي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية، وسيفتح جرحاً جديداً نازفاً في جسم الوطن المثخن بالجراح أصلاً.
