«حزب الله» «شاطر»، يعرف أنه ممنوعٌ عليه، بموجب القرار 1701، أن يتواجد على الحدود الجنوبية، فابتكر وسيلة لإسقاط هذا المنع من خلال نيل علمٍ وخبر تحت الرقم 1128 لجمعية اسمها «أخضر بلا حدود». وورد في العِلم والخبر: «الجمعية الوطنية لحماية وتنمية الثروة الحرجية والبيئية والحيوانية» والمدير التنفيذي للجمعية الحاج زهير نحلة.
تحت اسمِ هذه الجمعية يتحرك «حزب الله» في الجنوب، ومراكزها «الحرجية والبيئية» هي نقاط أمنية لـ»حزب الله»، وهذه النقاط تمتد على طول الحدود وحتى في العمق الجنوبي فتصل على سبيل المثال لا الحصر إلى مدينة جزين مروراً بمرجعيون والعيشية ودير ميماس وغيرها من المدن والبلدات والقرى.
إحدى الإشكاليات المرتبطة بهذه النقاط الأمنية لـ»حزب الله» أنها مُنشأة على أملاك خاصة، وممنوع على أصحاب هذه الأملاك تفقّدها أو المطالبة بها، كما ممنوعٌ عليهم رفع الصوت للمطالبة بها تحت عنوان «التشويش على المقاومة». هذا الواقع حوَّل الحديث عن هذه الإشكالية وكأنه tabou يُحرَّم الحديث عنه.
حادثة رميش كسرت الـtabou، فإذا كانت «الجمعية» تبغي التشجير والبيئة، فلماذا تتمركز في أرض تابعة لأحد أبناء رميش؟
عند وقوع الحادثة، لماذا عناصر «حزب الله» المدجّجون بالأسلحة، هم الذين توجّهوا إلى بلدة رميش، في تحدٍّ واضح؟ لماذا لم يذهب أحد مسؤولي الجمعية؟
في الإجتماع الذي انعقد في بلدية رميش، لماذا لم يحضر أحد أفراد الجمعية بل اقتصر الحضور على المسؤول الأمني لـ»حزب الله» في المنطقة حسين العبدالله؟
إن التهديد بإحراق بلدة رميش موثَّق، فهل تحرّكت الأجهزة القضائية للتحقيق في الموضوع؟
ما حصل في بلدة رميش كسر الـtabou. فكيف سيواجِه «حزب الله» كسر الصمت والسكوت عن نقاطه الأمنيّة؟ وهل في كل مرة يستخدم فيها «فائض القوة»، تسلم الجرة؟
من لاسا إلى الطيونة، وصولاً إلى رميش، لم يعد بالإمكان التلطي حيناً بالمزارعين في لاسا وبالأهالي في الطيونة وبجمعية في رميش. «حزب الله» في لاسا يضع يده على أملاك الكنيسة المارونية، وفي الطيونة يريد أن يفرض منطقه، وفي رميش يضع يده على أملاك لأبناء البلدة، لاعتبارات أمنية، تماماً كما يفعل في مرجعيون ودير ميماس وجزين والعيشية. هذه حقائق، وأصحاب الأراضي يهمسون همساً لأنهم يخافون لا من «الأخضر بلا حدود» بل من «الأصفر على الحدود».
«حزب الله» «شاطر» لكن غلطة الشاطر بألف، وحادثة رميش «بألف»، ألم يجد بينه عاقلاً يقول له إن الإستقواء بالسلاح وبفائض القوة سيرتدّ يوماً عليه؟ ينتقد استيطان العدو الإسرائيلي، لكن أليس وضع اليد على أراضٍ هو بمثابة «استيطان»؟
في المقابل، هناك تخاذلٌ من أصحاب الحق، لماذا لا تُنشَر العقارات الموضوعة اليد عليها، من لاسا إلى رميش مروراً بالضاحية وجزين ومرجعيون؟ هذا التخاذل، إذا استمرّ، فإنّ المتخاذلين سيستفيقون يوماً وقد فقدوا حقهم.
تبقى كلمة إلى مَن تباهى بأنه استعاد ويستعيد حقوق المسيحيين: الحقوق تبدأ من استعادة الأرض... فاقتضى التوضيح.
