غرّدت السّفارة الاوكرانيّة في لبنان على حسابها عبر "تويتر":
"تحجّجت الحكومة السوريّة بأنّ الباخرة ملكُ وزارة النّقل لطلب فكّ الحجز، إلّا أنّها تناست القانون اللبنانيّ في المادّة 860 أ.م.م التي نصّت على أنه يجوز الحجز على أملاك دولة أجنبية في حال كانت تخضعُ للقوانين الخاصة."
وتابعت السّفارة: "وفي حالتنا الرّاهنة، السّفينة تتعاطى نقلَ الموادّ وهي خاضعةٌ لقواعد القانون الخاصّ (البحريّ) ما يُعطينا كامل الحقّ بالحجز".
وختمت: "الهدفُ الأخير للدّولة الأوكرانيّة هو إبقاءُ الطحين والحبوب في لبنان، لكن بالطرق الشرعيّة".
تحجّجت الحكومة السورية بأن الباخرة ملك وزارة النقل لطلب فكّ الحجز. الاّ انّها تناست القانون اللبناني في المادة ٨٦٠ أ.م.م التي نصّت على أنه يجوز الحجز على أملاك دولة اجنبية في حال كانت تخضع للقوانين الخاصّة.
— UKR_Emb in Lebanon (@UKRinLBN) August 1, 2022
