عقدت لجنةُ البيئة جلسةً برئاسة النّائب غيّاث يزبك وحضور وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض والنّواب: غسان عطاالله، ندى البستاني، قاسم هاشم، سيمون أبي رميا، هاني قبيسي، فادي كرم، ونجاة عون صليبا.
وحضر أيضاً رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، المُدير العام لمؤسّسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، وعن مجلس الإنماء والإعمار إبراهيم شحرور ويوسف كرم، والمهندس التقنيّ أنطوان الزغبي.
يزبك
إثر الجلسة، قال رئيسُ اللّجنة النّائب يزبك: "إجتمعت اليوم الثلثاء، لجنة البيئة في حضور وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر. وتركّز الاجتماع على بندَين: الأوّل طريقة توفير الطّاقة الكهربائيّة لمحطّات التّكرير ومعالجة المياه على الشّاطئ بعدما تحوّلت هذه الازمة إلى أزمةٍ بيئيّة صحيّة تتخطّى بمفاعيلها الواقع اللبنانيّ إلى دول الجوار".
وأضاف: "بعد حوارٍ مُستفيض، يبدو أنّ الوزير ليسَ لديه حلول آنيّة لنُرضيَ بها الناس بالعجلة الكاملة المطلوبة لنستطيعَ أن نوفّرَ المياه بالحدّ الأدنى، ولدينا مناطق على مساحة لبنان وخصوصاً المناطق الوسطى من لبنان التي تتغذّى من الضخّ، والتي تحتاجُ محطّاتها إلى الكهرباء، هي في حال أزمةٍ كارثيّة يتعرّض فيها الناس لأمراضٍ صحيّةٍ، قبل أن نُعالجَ مياه الشفة. فالأُمور اتَّخذت خلالَ الحديث منحى آخر وذهب الوزير في اتّجاه خطة حلٍّ شامل لهذه الأزمة ولا يُمكن اللجوء فيها إلى حلولٍ آنيّة. وكما كنّا نقول سابقاً، لا أستطيع أن أطمئن الناس أنه سيكون لديهم غداً مياه.
هناك محطات كهرباء تحتاجُ إلى الفيول، والفيول يحتاج إلى أموال والأموال تحتاجُ إلى مازوت. ونحن نقع، بكلّ أسف، في هذا الدّوران المأسويّ الذي يتخبّط فيه اللبنانيون. وتوافقنا على عقد اجتماعٍ مُشترك للجنتَي البيئة والأشغال، لنرى كيف نستطيع أن نخرجَ بحلولٍ مُتوسّطة أو آنيّة أو بعيدة المدى لحل هذه الازمة، وخصوصاً أنّنا واقعون في أزمةٍ ماديّة، والحلول كلّها تجنحُ إلى وضع اليد في جيب الناس والحلول كلّها بعيدة المدى، ولا حكومة اليوم، لدينا حكومة تصريف أعمال لا تستطيع أن تتخذ قراراتٍ كبرى، وكلما اقتربنا من الاستحقاق الرئاسيّ صعبت علينا الحلول أكثر لأننا نتوجه بالتدرج، بكلّ أسفٍ، نحو المزيد من الازمات".
فياض
وقال الوزير فياض: "تحدّثنا طويلاً اليوم مع لجنة البيئة عن الازمة التي يُعانيها قطاعُ المياه وتحديداً موضوع الطّاقة التي تحتاجُ إليها محطّات المعالجة ولها آثارٌ سلبيّة بيئيّة. والأزمة ذات شقَّين أساسيَّين: أولاً، كمّيّة المياه ومستوى الخدمة في عدد ساعات التغذية بالمياه يسوءُ بدل أن يتحسّن، وفي الوقت نفسه لدينا تدنٍّ في مستوى معالجة مياه الصرف الصحيّ وهناك حاجات كبيرة من الموارد الماليّة لنعالج المشكلة، ونحتاج أيضاً إلى أموالٍ لتوفير الفيول أو الطاقة. المشكلة التي يُعانيها قطاعُ المياه اليوم هي محدوديّة الموارد المالية لكي يستطيع أن يوفر الطاقة التي هو في حاجة إليها لأنّ نحو 80 في المئة من كلفة ادارة المياه أساسها كلفة الطاقة، فكيف سنعالجُ موضوعَ الطّاقة؟ فنحن وضعنا تعرفة لقطاع المياه في أوائل السنة وهي زادت قليلاً من تغطية الكلفة، إنّما التعرفة التي وضعناها لا تُغطّي إلا أقل من 20 في المئة من كلفة الادارة".
وفي هذا الإطار، الحلول لتوفير طاقة أرخص لمؤسسات المياه ستعطينا نوعية خدمة أفضل لهذا القطاع. الهدف هو توفير الطاقة الأرخص. لكن أين هو هذا النوع من الطاقة لقطاع المياه؟ باختصار، الحل هو في توفير كهرباء لبنان كهرباء لقطاع المياه أقلّ تكلفة من كهرباء المازوت، وكهرباء المولّدات الخاصة، وهذا الامر هو بزيادة التعرفة لكهرباء لبنان لكي تستطيع أن تموّل الفيول لتوفر كهرباء إضافية للبنانيينن سواء أكان هذا الفيول تقليدياً أو عن طريق الغاز المصريّ والكهرباء الاردنيّة ليوفرا حلاً أوفر من الحلّ الأول".
وختم: "الحلُّ بالنسبة إليّ واضح: إصلاح التعرفة لكي نستطيع تغطية كلفة الفيول وإعطاء الناس كهرباء أرخص. هذا ما يجب أن نسعى إليه، ويجب أن يعرفه الجميع واحب أن يعرفه جميع اللبنانيّين ليقفوا معي صفاً واحداً لنطالبَ الكتل النيابية والسياسية بالمضي قدماً معاً في هذه الخطة الاصلاحية المفيدة لكل الشعب اللبناني.
