أشارت "اللّجنة الفاعلة للأساتذة المُتعاقدين في التّعليم الرسميّ الأساسيّ" برئاسة نسرين شاهين، في بيانٍ اليوم الثلثاء، إلى أنّ "طلّاب الجامعة اللبنانيّة خسروا عاماً دراسياً كاملاً، وقضوا عامهم في المنازل بحسرةٍ وترقُّب لفتح أبواب الجامعة المُغلقة، وها هو عام على الابواب، والطّلاب مع أهاليهم، يتخبّطون ما بين البقاء بلا دراسة وتوفير عناء "التّسجيل مع وقف التنفيذ" والرّهان على حلّ أزمة الجامعة اللبنانيّة".
وأضاف البيان: "أمّا الطلاب الذين يودُّون الفرار إلى الخارج من جامعاتٍ خاصّة فلا يقوون على دفع أقساطها وجامعات لبنانية مقفلة، وما زالت شهاداتهم رهن قرارٍ بتسيير تلك الإجراءات من وزير التّربية عباس الحلبي والمدير العام عماد الاشقر، وإلّا سيخسرون عامَهم الدراسيّ".
وتساءل: "كيف يُمكن التّحدّث عن أي إنجازاتٍ تربوية في بلدٍ أقفلت جامعاتُه الوطنيّة لعامٍ، وضاعت فيه سنةٌ من عمر آلاف الشباب؟ كيف يُمكن لهكذا جريمة تربويّة ألّا تستوقف الرأي العام، والاعلام، والشعب بأكمله، لمحاكمة فاعلها؟ كيف يُمكن بعد عامٍ، قضى على تلامذة المدارس الرسميّة وأهان وهجَّر اساتذتهم، ودمَّر طلّاب الجامعات وهجّر أيضا أكثرية أساتذتهم، أن يتجرأ مسؤولٌ على تجاهُل حقّ الطلاب بفتح باب وزارة التربية لتوقيع شهاداتهم كي لا تفوتهم فرصة التعلم خارج لبنان".
وختم البيانُ مُحمّلاً "وزارة التربية، بالمعنيين فيها، مسؤولية ما سيترتَّب على ما نعيشُه كأساتذةٍ وطُلّاب وأهالٍ اليوم، وإن لم يوفر الدّعم اللازم لتخفيف الأعباء عن الطلاب وكذلك تسهيل إجراءاتهم ليتمكنوا من السفر، ودفع حقوق الاساتذة، وتأمين مصاريف تشغيل المدارس، فسيتحمَّلون وحدَهم مسؤولياتِ انهيار القطاع التربويّ بأكمله، فشهر أيلول هو شهرُ انطلاقة المدارس، لا شهر التخبط بطريقة انقاذ العام الدراسي".
