تعقد لجنة المال والموازنة البرلمانية عند الخامسة من عصر اليوم جلستها الأخيرة لمناقشة وإقرار موازنة هيئة أوجيرو والمواد التي كانت عُلّقت في وقت سابق وتبلغ نحو 20 مادة لتختتم بذلك "مشوار" الموازنة العامة للعام 2019، تمهيداً لإعداد تقريرها ورفعه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سيُحدد موعداً للهيئة العامة لمناقشة الموازنة وإقرارها في وقت لاحق.
وجاء تحديد هذا الموعد بعد سلسلة مشاورات نيابية جرت أمس بين عدد من النواب من مختلف الكتل مع رئيس ومقرر لجنة المال النائبين إبراهيم كنعان ونقولا نحاس في مكتب الأول، تمت خلالها مراجعة ما أنجزته اللجنة وما بقي معلقاً (بحدود 20 مادة) خصوصاً كل المواد المرتبطة بالحسومات والموظفين في مختلف القطاعات.
وقالت مصادر متابعة لـ"نداء الوطن" إن الإتجاه العام لدى النواب وفي لجنة المال هو عدم الموافقة على المس بحقوق ذوي الدخل المحدود، وتجري دراسة الأرقام بدقة بخصوص الحسومات التي تطال العسكريين والمتقاعدين وغيرهم من الموظفين لتبيان حجم الأرقام ومقارنتها بما هو مقترح من بدائل، وبالتالي سيُصار إما إلى تعديل هذه المواد أو ربما الإستغناء عنها إذا كانت قد تأمنت المبالغ المتوقعة منها في أماكن أخرى.
وتشير المصادر إلى أن "القرار النهائي لأي صياغة لبعض هذه المواد سيُبت اليوم في اجتماع اللجنة، مع الإشارة إلى أن البند الأهم هو رسم الـ 2% والذي لم يأت بعد من قبل الحكومة حيث يُفترض التفاهم عليه بين وزيري المال والإقتصاد بالتنسيق مع رئيس الحكومة".
وخلصت المصادر نفسها إلى التأكيد أن اللجنة سترفع مع تقريرها توصية واضحة لجهة التحفظ على كل ما له علاقة بتعديل القوانين الضريبية في الموازنة وكذلك تعديل القوانين التي تُنظم عمل المؤسسات والإدارات العامة لأن هذا أمر مخالف للدستور والقانون، وهذه المقترحات يجب أن تُدرس في مشاريع قوانين منفصلة عن الموازنة كما يجب أن تُدرس بالتزامن مع بعضها البعض لكي تُعطي النتيجة المتوخاة منها.
