أعلن مجلس المطارنة الموارنة في بيان بعد اجتماعه الشهري في الديمان امس برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي انه «إزاء الحملة المشبوهة التي يتعرض لها الصرح البطريركي وصاحب الغبطة سياسياً وإعلامياً، والتي أخذت تتصاعد مع اتضاح موقفه الوطني وصلابته حيال الخطوات المطلوبة لإنقاذ البلاد وأهلها مما يعانونه على صعد الحياة اليومية والإقتصاد والأمن، كما المصير. يؤكّد الآباء تأييدهم المطلق لتلك الخطوات، ولا سيما تلك المتعلقة بوجوب تشكيل حكومة جديدة، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية تبعاً لما ينص عليه الدستور، وتبنّي الإصلاحات الهادفة الى وضع لبنان على سكة التعافي. ويدعون المسؤولين السياسيين الى الأخذ بالحوار سبيلًا الى الحلول، بدلًا من إضاعة الوقت في توزيع الإتهامات الباطلة يميناً ويساراً، فيما البطريركية باقية على عهدها التاريخي العريق صوناً للبنان ودفاعاً عن اللبنانيين».
ووجه الآباء «تحيّةَ تأييدٍ وتضامن إلى أخيهم سيادة المطران موسى الحاج، راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة، والنائب البطريركي على القدس والمملكة الأُردنية الهاشمية»، مؤكدين «أن مُبادَراته الخيِّرة إلى جانب المُتألِّم والمُحتاج من اللبنانيين من كلّ الطوائف، ينبغي أن تُقابَل بكلِّ احترامٍ وتقدير من قبل المسؤولين في الدولة». وإذ شجبوا بشدةٍ «الحادث المُفتعَل الذي تعرّض له على معبر الناقورة»، طالبوا المعنيين «باحترام القانون الكنسي والأعراف، والقانون المدنيّ اللبنانيّ ولا سيما المذكّرة الصادرة عن الأمن العام ذاته بتاريخ 29/4/2006 تحت رقم 28/أ ع/ ص/ م د، التي تحدّد آليّة التفتيش المنوطة بالشرطة العسكريّة (MP) التابعة لقوّات الطوارئ الدوليّة، والمسموحات التي لم يتجاوزها المطران الحاج»، كذلك طالبوا «بإعادة جواز السفر الى صاحب السيادة والمساعدات المحجوزة والتي هي أمانات في ذمته كي يستطيع توزيعها على أصحابها، لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها».
مرفأ بيروت
وعشية ذكرى فاجعة 4 آب، لفت الآباء الى مرور سنتين على كارثة تفجير مرفأ بيروت، «ولم تقم الدولة بأية خطوة جديّة لكشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين عن جريمة العصر هذه، وإحقاق الحق للضحايا والتعويض على ذويهم، وعلى المتضرّرين، ووضع حد لعرقلة العدالة لبيروت وأبنائها». وطالبوا «برفع هذا الظلم عن الوطن والمواطنين، وضبط الحال القضائية في البلاد، وحماية الجسم القضائي من كلِّ مسٍّ بحضوره في الحياة العامة كما الخاصة، بعيداً عن التدخُّلات السياسية والمُمارَسات المهنية الخارجة عن القانون والمألوف، والتزاماً باستقلالية السلطة القضائية وتنزيهها من عيوب المصالح الشخصية والفئويّة التي طالما أضرّت بها، وبخاصّة في العقود الأخيرة».
وأعلن الآباء انهم يتابعون بقلقٍ «موجة الإحتجاج والغضب التي تشمل العمال والموظفين في القطاعات المختلفة، أمام تصاعد الغلاء وتراجع القدرة الشرائية لليرة اللبنانية، ويحثّون أُولي الأمر على الاستجابة لنصائح أصدقاء لبنان وشروط المُساعَدات المالية الخارجية في أسرع ما يمكن، والتي تُعتبَر الباب الوحيد لبدء الخروج من الضائقة الإقتصادية المُتفاقِمة»، وأبدوا «تخوُّفهم البالغ من مؤشرات الصدام بين اللبنانيين والنازحين السوريين في عددٍ من المناطق والمخيمات. ويُناشِدون المجتمع الدولي والمسؤولين في البلدَين المُسارَعة إلى معالجة الأمر بما يحفظ سلامة الجميع، ويُشكِّل بدايةَ مسارٍ يُوفِّر عودة آمنة للنازحين إلى ديارهم، بعدما تراجعت إلى حدٍّ بعيد وقائع العنف هناك، وبات من الممكن العمل على تلك المعالجة».
