بعد أخذ وردّ واستشارات طوال يوم أمس بين التجار والهيئات الإقتصادية، حول قرار الإضراب الذي اتُّخذ لفترة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم للضغط على السياسيين لتشكيل الحكومة، قرّرت جمعية مصارف لبنان مساء أمس عدم المشاركة في الإضراب واعتبار أيام الخميس والجمعة والسبت أيام عمل عادي، لتأمين الخدمات المصرفية للمواطنين ، وبخاصة قبض الرواتب والأجور مع حلول نهاية الشهر". وأكدت "ضرورة الخروج من حالة عدم الاستقرار الراهنة عبر تشكيل حكومة تُعيد الثقة للبلاد وتتفرّغ فوراً لمعالجة الملفات الاقتصادية والمالية والمعيشية".
هذا الأمر استدعى من الهيئات الإقتصادية إصدار بيان لاحق، أعلنت فيه تعليق الإضراب الذي دعت اليه. وتلاه بيان لجمعية تجار بيروت حيث تركت الحرية للتجار للمشاركة في الإضراب او عدمه بما يتناسب مع ظروفهم الخاصة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، حيث انقسم التجار بين مؤيد له ومعارض. أما نقابتا مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية وأصحاب محطات المحروقات في لبنان فقررتا المضي في الإضراب.
وعزت الهيئات الإقتصادية سبب تعليق الإضراب العام كما جاء في بيانها الى التالي:
- المراجعات الكثيرة التي تلقتها حول حاجة المؤسسات الخاصة لكل يوم عمل لتغطية مصاريفها التشغيلية بعد الخسائر الكبيرة التي تتكبدها والتي تهدد وجودها.
- تجنباً لحصول نتائج معاكسة للأهداف المرسومة للاضراب، وحفاظاً على استمرار المؤسسات الخاصة وموظفيها في العمل والانتاج خدمة للاقتصاد الوطني في ظل الظروف البالغة الصعوبة التي يمرّ فيها بلدنا، وإزاء تزامن الاضراب في 28 و29 و30 تشرين الثاني الجاري مع مواعيد دفع الرواتب للموظفين والعمال العاملين لدى المؤسسات الخاصة وأهمية هذا الأمر لتأمين حاجاتهم الحياتية، فضلاً عن تزامن الاضراب مع أيام التسوّق ( Black Friday ).
- التشاور مع قيادة الاتحاد العمالي العام وضرورة التنسيق والتعاون بين شركاء الانتاج في ما خصّ الامور ذات الاهتمام المشترك.
- التمني على جمعية مصارف لبنان ضرورة انسجام موقفها مع موقف الهيئات الاقتصادية.
وأعلنت الهيئات الإقتصادية أنها ستعقد اجتماعاً مطلع الاسبوع المقبل لاتخاذ الخطوات المناسبة.
جمعيات التجّار
وبعد دقائق معدودة أصدرت جمعية تجار بيروت بياناً لم تعلّق فيه الإضراب بل تركت للتجار كامل الحرية لتطبيق قرار الإضراب بما يتناسب مع ظروفهم الخاصة خلال الأيام الثلاثة المقبلة. وأشارت الى أن قرارها جاء نزولاً عند رغبة عدد كبير من التجار وذلك تمسكاً بدفع رواتب موظفيهم الشهرية في موعدها الموافق ضمن أيام الإضراب، واحترام التزاماتهم المُسبقة والكبيرة بحملة Black Friday السنوية المصادفة في الأيام المقبلة.
وكان اتحاد تجار جبل لبنان طالب في بيان إثر اجتماع عقده أمس، بـ"ترك الحرية لكافة الجمعيات في أقضية جبل لبنان، بالإقفال أو فتح المحلات والمؤسسات التجارية"، أما جمعية تجار صيدا وضواحيها فعلّقت الاضراب الذي كانت دعت اليه في المدينة بدءاً من الخميس، وذلك التزاما بقرار الهيئات الإقتصادية.
محطات المحروقات
من جهتها أعلنت نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان في بيان أصدرته أمس، انها ستنفّذ الاضراب المفتوح بدءاً من صباح اليوم على كامل الاراضي اللبنانية بالنظر الى حجم الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع نتيجة وجود دولارين في السوق اللبنانية وعدم التزام طرفي الإتفاق مصرف لبنان والشركات المستوردة للمشتقات النفطية بما قال به الإتفاق فكان أصحاب محطات المحروقات من اولى ضحاياه.
ولفتت إلى أنها تريثت كثيراً قبل الإعلان عن هذه الخطوة الكبرى. فقد انتظرت تحديد موعد لها مع رئيس الجمهورية لم يأت بعد بهدف شرح معاناة اصحاب المحطات كما لم ينفذ اي من الوعود التي قطعها رئيس الحكومة ولم تتخذ وزارتا الطاقة والإقتصاد والمؤسسات المعنية اي إجراء يحمي مصالحهم.
نقابة المقاولين تلتزم بالإضراب
من جهته، كان مجلس إدارة نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية برئاسة النقيب مارون الحلو، أعلن خلال الاجتماع الدوري الذي عقده صباح أمس في مقر النقابة في حضور الأعضاء، دعمه وتأييده لدعوة الهيئات الإقتصادية السابقة الى الإضراب العام والإقفال التام أيام الخميس والجمعة والسبت في 28 و29 و30 الجاري.
وجاء موقف النقابة المؤيّد والداعم للاضراب العام مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تهدد بحصول انهيار شامل من دون تسجيل أي ردّة فعل مناسبة وعلى قدر المسؤولية الوطنية من قِبل المسؤولين والقوى السياسية المستمرة في ممارستها التي تزيد المشهد تعقيداً وخطورة.
وأعلنت التزام جميع المقاولين بتنفيذ الاضراب العام والاقفال التام داعية لأوسع مشاركة في الاضراب العام، معتبرة ان هذه الخطوة تشكّل أداة فعّالة للتعبير عن معاناتنا وللضغط على القوى السياسية للقيام بواجباتها الدستورية حماية للبلد واقتصاده ومؤسساته ومستقبل ابنائه.
وأشارت الى "أن قطاع المقاولات وكما سائر القطاعات الإقتصادية يئنّ تحت وطأة الوضع الإقتصادي والمالي المتردي والذي ينذر بحصول افلاسات بالجملة، وهذا الوضع يترجم كما يلي:
- أولاً، عدم قيام الحكومة بتسديد المستحقات المترتبة عليها للمقاولين.
- ثانياً، قامت المصارف بإجراءات غير قانونية وغير مسبوقة تجاه الشركات، حيث تم إلغاء التسهيلات، وتوقيف التحويلات والإعتمادات الى الخارج. كما ألغت إصدار كفالات مصرفية مما يمنع المقاولين من المشاركة في مناقصات جديدة.
وتمنعت المصارف عن استيفاء الديون بالليرة اللبنانية حسب سعر الصرف الرسمي ما أدى الى تولّد سوق سوداء موازية وزيادة أسعار المواد وبداية فقدانها من السوق المحلي، علماً أن جميع مدفوعات المتعهدين والموردين هي بالدولار الأميركي.
- ثالثاً، الضربة القاضية كانت بزيادة قيمة الفوائد السنوية على التسهيلات الممنوحة سابقاً بأقل من سنة حيث إزدادت من نسبة 7% الى 22%، ما يهدد الشركات بإفلاس كامل ومصادرة الأملاك الضامنة للتسهيلات .
- رابعاً، التشديد على قرار النقابة السابق بوقف جميع الأعمال في المشاريع في القطاعين العام والخاص ومطالبة الدولة بالقيام بإجراءات تسديد المستحقات والتعويض عن العطل والضرر اللاحق بجميع المشاريع .
- خامساً، تكليف مكاتب استشارية مختصة لمواجهة كافة الاجراءات المصرفية وتجميد الفوائد على الديون في هذه الظروف القاهرة".
