أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن "رئيس الجمهورية لن يوقع على مرسوم رفع الدولار الجمركي عن الـ1500 قبل ان يتم تحضير الناس والاقتصاد لمثل هذا الإجراء على أن يكون الرفع تدريجيا".
ونفى "أن تكون لجنة المال والموازنة درست رقم الـ12000 ليرة للدولار الجمركي"، معتبراً أن "هذا الأمر غير وارد في الموازنة، وبالتالي، فإن بته يتم في الحكومة والمصرف المركزي وعند رئيس الجمهورية".
وطمأن كنعان اللبنانيين إلى أن "لجنة المال والموازنة لن تسمح بأن تخرج الموازنة برسوم وضرائب إضافية".
وسأل: "إن الناس عاجزون عن دفع زيادات على الضرائب. لذلك، علقنا المواد التي تم فيها رفع الضرائب على سعر 20000 ليرة، فإذا كان الاقتصاد مشلولا من أين ستأتي الضرائب؟ ومن سيدفع؟".
أضاف: "إذا كان مشروع الموازنة لحظ عجزا بقيمة 10 آلاف مليار ليرة، ثم تبين أن نسبة عدم الدفع مرتفعة جدا، فقد يصل العجز الى 18 ألف مليار ليرة أو 20 ألف مليار، وهذا يضرب مصداقيتنا".
وعن توحيد سعر الصرف، أشار كنعان إلى أنهم "لن يتمكنوا من توحيده"، وقال: "هناك حاجة إلى خطة إنقاذية لفترة معينة، قبل أن يتمكنوا من توحيده. لذلك، المطلوب توحيد المعايير، التي على أساسها تعتمد أسعار الصرف".
وأكد "ضرورة ردم الهوة بين سعر الصرف على الـ1500 وسعر السوق الذي أصبح أكثر من 30 ألفاً".
وأكد "أهمية أن تكون أرقام الموازنة واقعية"، وقال: "إن لجنة المال والموازنة طلبت أرقاما من وزارة المال، لكنها لم تحصل عليها بعد، إنما حصلت على بعض المواد التي كانت عالقة وتم إقرارها في الجلسة الأخيرة".
واعتبر أن "التأجيل في تقديم الأرقام غير مبرر"، وقال: "هذه الموازنة لن تكون موازنة إصلاحية، إنما موازنة انتقالية، فنحن كما قال، نقوم بعمل انتقالي من واقع فوضى الى واقع منظم".
وأكد أن "موضوع زيادة الرواتب غير مطروح حالياً"، وقال: "إن الموازنة تعكس الواقع. وبحسب هذا الواقع، لا يمكن أن تكون هناك سلسلة رتب ورواتب جديدة".
وأشار إلى أن "الواقع في البلد لا يسمح بالدخول في زيادات كبيرة"، وقال: "يجب أن نكون واقعيين و"نمد إجرينا على قد بساطنا".
واعتبر أن "المساعدة التي تقدم إلى القطاع العام غير كافية"، وقال: "يجب القيام بشيء في هذا الإطار".
ورداً عما يقال عن "تعويل البعض على أن الموازنة لن تقر في العهد الحالي"، قال كنعان: "إن الذين يعولون على هذا الأمر مجرمون كالذين عولوا في الماضي على الا تأتي الكهرباء وعلى منع الخطط الاصلاحية".
أضاف: "هناك لحظة دولية حاليا مؤاتية لدعم لبنان، ونراها في ملفي ترسيم الحدود وصندوق النقد الدولي وباهتمام فرنسا والعديد من الدول بلبنان. إذا أضعنا هذه الفرصة فماذا سننتظر لاحقا؟ هل ننتظر حالة تفكك كامل وانهيار كامل وزوال؟".
وختم: "هذا الشهر حتى منتصف أيلول مفصلي، فإذا تمكنا من اقرار الموازنة مع القانون الذي أقر بخصوص السرية المصرفية مع الجهد القائم لإقرار إعادة هيكلة المصارف والكابيتال كونترول يكون لبنان تهيأ لمرحلة ثانية أي مرحلة الاصلاح والانقاذ. وعندها يبدأ الحديث عن توحيد سعر الصرف وإعادة الثقة بالاقتصاد".
