أكّد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أنه "لو لم توقف لجنة الإدارة والعدل ولجنة المال والموازنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي لكانت شطبت الودائع، واتهمنا وقتها أننا "نخرّب الدني"، معرباً عن تأييده لصندوق النقد ولكن بما يخدم المصلحة اللبنانية وليس كما فاوضت الحكومات التي لا تخدم المصلحة الوطنية". واعتبر أن "مشكلة الودائع ليست بالقوانين بل بالسياسيين الفاسدين والمصرفيّين والأمنيين. ومقابل جمعية الأشرار، قادرون على المواجهة بالسياسيين والنقباء والمحامين والقضاة "الأوادم" وهم كثر، فنجتمع معاً ونشكل توازناً بين منظومة الأشرار والأوادم، وهذا هو الطريق الذي يجب أن نسلكه لحلّ أزمتنا".
كلام عدوان جاء خلال إطلاق برنامج عمل "لجنة الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعين" في بيت المحامي أمس في مشاركة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ونقيب المحامين في بيروت فادي مصري وأدار الحفل رئيس لجنة الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعين علي زبيب.
وتناول عدوان قوانين الأملاك البحرية والتعدّيات المستمرة التي ارتفعت كما قال من العام 2018 الى اليوم بنسبة 27%. وفي المقلب الآخر تطرّق الى احتياطي مصرف لبنان الذي كان بقيمة 34 مليار دولار، والقروض التي أعطيت لشخصيات بارزة، كالقرض الواحد الذي منح بقيمة 150 مليون دولار، وتمت إعادته وفق سعر صرف 1500 ليرة. وأشار الى القروض المدعومة التي "وزعها" مصرف لبنان، وحصلت شركات إعلانية كبيرة وتلفزيونات ومسؤولين على قرض بقيمة 30 مليون دولار مدعوم بفائدة 0,75% وفي اليوم التالي تم إيداع الأموال نفسها في المصرف بفائدة بنسبة 11%. وعند وقوع الأزمة تم تسديد تلك القروض وفق سعر 1500 ليرة للدولار.
وفي ما يتعلق بـ"صيرفة"، قال عدوان: "خلال عامين كلّفت مصرف لبنان 2,1 مليون دولار والأرباح التي تحققت من "صيرفة" كتلك التي حققها أحدهم وتبلغ 71 مليون دولار خلال عام واحد، تتطلب تدقيقاً لتحديد المسؤوليات والبدء بالتنفيذ المتدرّج لتسديد أموال المودعين".
كنعان: الودائع إلتزامات وليست خسائر
بدوره تناول النائب ابراهيم كنعان ما أقدمت عليه لجنة المال والموازنة التي يرأسها، وتطرق الى الودائع فقال إن "الودائع التزامات وليست خسائر وبعض من يتحدّث من السلطة عن استعادة الأموال المنهوبة شارك في الفساد وعمليّة النهب، ودعا الى المطالبة بتدقيق محايد في موجودات المصارف في لبنان وخارجه والدولة "وغير هيك حكي فاضي".
ولفت الى أن إعادة هيكلة الدين العام يجب ألا تتم على حساب المودعين كما تقترح خطة الحكومة، ولا تحدّ من استمرار قدرة مصرف لبنان على تمويل احتياجات الخزينة، ولا تمس باستقرار الاقتصاد الوطني وبوسائل نموه.
وكذلك إن إعادة هيكلة الدين العام يجب أن تحمّل الدولة جزءاً من المسؤولية عن الالتزامات وليس الخسائر كما أسمتها الخطط الحكومية والتي تسببت بضياع سياساتها المالية على مدى ثلاثة عقود من الزمن (الإبراء المستحيل).
وأشار كنعان الى إن "المسؤولية عن الالتزامات وليس الخسائر يجب أن تطال المصارف أيضاً لأنها لم تحافظ على ثقة المودعين بها، ولم تراعِ مقدار المخاطر الناجمة عن استثمار الودائع في الدين العام وفي شهادات الإيداع لدى مصرف لبنان. كما يجب أن تطال مصرف لبنان أيضاً الذي لم يدقّ ناقوس الخطر مما شجع الحكومة على التمادي في الاستدانة من دون سقوف".
وسأل كنعان: "هل يعقل بعد 4 سنوات على الانهيار وحتى اليوم لم يحصل التدقيق المحايد بمواصفات دولية بموجودات الدولة وعائداتها وموجودات المصارف في لبنان والخارج؟ وسأل كنعان خلال اطلاق "لجنة الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعين"، "كيف يمكن تحديد المسؤوليات وتوزيعها والحديث عن انتظام مالي بينما الخطط التي وضعتها الحكومات المتعاقبة منذ الأزمة لشطب الودائع، تضيع الناس لتخرج بعناوين عريضة". واعتبر كنعان ان "بعض من يتحدّث من السلطة عن استعادة الأموال المنهوبة شارك في الفساد وعمليّة النهب".
مصري: قضية المودعين فعل إيمان بثقافة المحاسبة
من جهته أعلن نقيب المحامين في بيروت فادي مصري خلال الحفل أن مهمة "لجنة الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعين"، ترتكز على تحقيق ثلاثة عناوين أساسية وهي: معرفة حقيقة ما حصل وتحميل المسؤوليات، إعداد تشريعات جديدة وخاصةً تلك المتعلّقة بالتعافي الإقتصادي والمالي والمجرى القضائي وتطبيق القوانين.
معتبراً أن "الهدف الاساسي من إنشاء هذه اللجنة هو المساهمة في حلّ أزمة المودعين- ومنهم النقابات وصناديقها ولا سيما صناديق التقاعد- وعدم المسّ بحقوقهم المكرّسة دستورياً والمصانة قانوناً، بالإضافة الى المساهمة في حلّ الأزمة المالية، والإقتصادية من خلال وضع الأطر القانونية اللازمة ضمن إطار عمل منهجي ومؤسساتي".
وفي الختام شدّد على أن "قضية المودعين في المصارف اللبنانية ليست فقط قضية حجز أموال والعمل على تحريرها، بل هي فعل إيمان بثقافة المحاسبة وفوق كل ذلك قضية إستعادة وطن".
