شكّكت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" أمس بمدى أمن "المنطقة الآمنة" التي أقامتها تركيا في شمال سوريا، خصوصاً وسط "انتهاكات لحقوق الإنسان" تُنفّذها الجماعات التي تستخدمها أنقرة لإدارة المنطقة.
وكشفت المنظّمة التي تتّخذ من نيويورك مقرّاً، وقوع انتهاكات، ومنها إعدامات ومصادرة منازل، في المنطقة الممتدّة بعمق 30 كيلومتراً داخل الأراضي السوريّة والتي تصفها تركيا بـ"المنطقة الآمنة" وكانت أقامتها على امتداد 120 كيلومتراً من الأراضي التي سيطرت عليها من المقاتلين الأكراد السوريين على طول حدودها الجنوبيّة، وأعلنت أنّها تُريد إعادة لاجئين سوريين إليها.
وحضّت المنظّمة، تركيا والجهات المتحالفة معها في سوريا، على التحقيق في "انتهاكات لحقوق الإنسان تُشكّل جرائم حرب محتملة، من إعدامات ونهب ممتلكات ومنع عودة النازحين إلى ديارهم، التي تُشكّل أدّلة دامغة على أن المناطق الآمنة المقترَحة من تركيا لن تكون آمنة"، وفق ما قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظّمة سارة ليا ويتسون. وأضافت أنّه "خلافاً للرواية التركيّة بأن عمليّتها ستُنشئ منطقة آمنة، فإنّ الجماعات التي تستخدمها لإدارة المنطقة ترتكب انتهاكات ضدّ المدنيين وتُميّز على أُسس عرقيّة". وأشارت إلى أن المقاتلين المدعومين من تركيا لم يُفسّروا اختفاء عمّال إغاثة أثناء عملهم في "المنطقة الآمنة".
وتُعلن تركيا أنّها تُريد إعادة جزء كبير من اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها، والبالغ عددهم 3.6 ملايين، إلى تلك المنطقة التي سيطرت عليها في عمليّة دامية واتفاقات لاحقة. والعمليّة التي شنّتها في شمال سوريا في 9 تشرين الأوّل، هي الأخيرة ضمن سلسلة عمليّات استهدفت المقاتلين الأكراد الذين تُصنّفهم "إرهابيين". وخلال عمليّة أخرى بقيادة تركيا العام الماضي، سيطر مقاتلون موالون لأنقرة على منطقة عفرين في شمال غربي سوريا من المقاتلين الأكراد، وأفادت منظّمات حقوقيّة أيضاً بانتهاكات مماثلة في تلك المنطقة.
ولفتت وسائل إعلام تركيّة رسميّة يوم الجمعة الماضي إلى أن قرابة 70 سوريّاً بينهم نساء وأطفال، عبروا الحدود إلى بلدة رأس العين السوريّة، في أوّل عمليّة من نوعها لعودة لاجئين من تركيا إلى شمال شرقي سوريا. غير أن محلّلين يُشكّكون في تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنّه بإمكان بلاده إعادة ما يصل إلى مليوني سوري إلى "المنطقة الآمنة".
