إعتبرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المُتعاقدين في التّعليم الأساسيّ الرسميّ، ببيان: "رفضها الوقوع في فخّ اللهث خلف موعد للقبض الذي تتقن وزارة التربية اللعب على حباله لجعل المتعاقدين فريسة قراءة منشور كتب بحروف: سَوف، وعند، وقريباً، ولا موعد محدداً، وبانتظار الماليّة والجهات المانحة و...".
وتابع البيان: "لن نسأل عن إجاباتٍ باتت معروفة، فبدل النّقل منذُ شهور لا يُدفَع بحجّة عدم توفر المال، والمستحقّات لا تدفع بحجة إضراب الموظّفين، والحوافز لا تُدفَع بحجة أخطاء في البرنامج".
وأكّد أنّ "وزارة التربية تعلم جيداً ما للمتعاقدين والمستعان بهم في ذمتها، كما ويعلم وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال والمدراء في الوزارة أنّ إنجاز هذه الملفات المرميّة في الأدارج، من مهامهم، وهي أولوية قبل القضاء على العام الدراسيّ المُقبل. كما أنّ كرامة الاساتذة فوق هذا الاستهتار بهم، وما ينتظرونه هو حقّ لهم ولا منّة من أحد".
وأردف: "بناء عليه، تطالب اللجنة الفاعلة وزير التّربية في حكومة تصريف الأعمال عبّاس الحلبي بالاعلان عن تاريخ مُحدّد لصرف الحقوق المركونة في ذمّة الوزارة منذُ شهور. كما وتسأله وتسأل المدير العام عماد الاشقر عن طريقة مُعالجة التّجاوزات الإداريّة القانونيّة التي حصلت في الوزارة ما بين مُديري التعليم الأساسيّ والثانويّ وأدّت إلى هضم كامل عقد المُتعاقدين عن العام الماضي.
فالقطاعُ التعليميّ الرسميّ بكلّ كوادره يسأل عن سبب تهرُّب وزارة التربية من إجراء تحقيقٍ وإعلان حقيقة ما حصل مع مدير التّعليم الثانويّ خالد فايد عند تسييره معاملةَ دفع كامل عقد المتعاقدين في التعليم الثانويّ في حين عادَ الوزير واوقف المعاملة ذاتها لمدير التعليم الأساسيّ جورج داوود".
وتساءلت اللجنة: "لمن مرجعيّة المدراء في وزارة التربية؟ ولِمَ لَم يتحرك وزير التربية والمدير العام لإنصاف آلاف المتعاقدين من استنسابيّة تطبيق القانون في الوزارة؟ ومتى ستنشرُ وزارة التربية مواعيد مُحدّدة لقبض ما في ذمتها من مستحقات الفصل الثالث وبدل النقل وحوافز عن شهور عامٍ انتهى ولم تنتهِ مآسيه؟!".
