تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى جزائية أمام النيابة العامة المالية، والى وزارة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي والى مفوضية شؤون اللاجئين تطلب بموجبه التعميم على البلديات الواقعة ضمن حوض نهر الليطاني، ابعاد تجمعات النازحين السوريين عن بحيرة القرعون ومجرى نهر الليطاني للحد من التلوث الحاصل، جراء تدفق الصرف الصحي.
