وجه رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، كتابا الى محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، بعدما طرح 14 عضوا الثقة به، ولم يتمكنوا من انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية طرابلس في جلسة ثانية لفقدان النصاب القانوني.
وطلب يمق في كتابه، تكليفه "تصريف الأعمال في البلدية لحين انتخاب الرئيس ونائبه وبت الطعن المقدم بمضمون الطعن بجلسة طرح الثقة وبالتالي انتخاب الرئيس ونائبه، الذي تقدمت به اليوم، من خلال وكلائي القانونيين الى مجلس شورى الدولة".
وقال: "نحن طعنا بقرار سحب الثقة، وبانتظار ان يبت مجلس شورى الدولة بطلبنا، علما ان المراجعة مبنية على اسباب قانونية جدية، لأن عملية سحب الثقة ترافقت مع مخالفات قانونية كثيرة، بدءا من طريقة الدعوة وانعقاد الجلسة وانتهاء بمضمونها".
ووجه يمق كلمة الى أهالي طرابلس، قال فيها: "كل شرفاء المدينة يعرفون أنني بذلت وابذل كل جهدي لمكافحة الفوضى والفساد وان الظروف التي استلمت فيها البلدية كانت قاسية جدا، بدءاً من تشرين الاول 2019 وصولا الى انهيار العملة الوطنية وشلل الدولة ومؤسساتها، وقد حرصت ان يستمر العمل البلدي رغم قلة الامكانات وغياب الدعم الحكومي في أغلب الأحيان".
أضاف: "إن استمراري في الطعن امام مجلس شورى الدولة هو تأكيد على احترامي للقانون، لذلك فإنني أحيط اهل المدينة علماً أنني تقدمت عبر وكلائي القانونيين بمراجعة ابطال امام مجلس شورى الدولة في جلسة سحب الثقة التي انعقدت في 1/8/2022 وقد سجلت تحت الرقم 25063/2022 تاريخ 10/8/2022 وبانتظار قرار المجلس، توجهت بكتاب لسعادة محافظ الشمال أبلغته فيه بالطعن وطلبت استمراري في تحمل مسؤولية تسيير شؤون البلدية حتى صدور قرارات مجلس الشورى وذلك حرصاً مني على مصالح الموظفين والعمال وعموم المدينة".
وختم: "أجدد دعوتي لزملائي اعضاء المجلس أن يضعوا نصب أعينهم مصلحة المدينة وأهلها، خلال المدة المتبقية من الولاية الممدة لها قانوناً. والله ولي التوفيق".
