بين مخاض تشكيل الحكومة الإسرائيلية وارتدادات الانتخابات النصفية الأميركية، يتأرجح لبنان على حبل مشدود بين فرص التفاوض ومخاطر التصعيد. وفيما تحاصره الأزمات من كل حدب وصوب، لم يكن ينقص صورته وسمعته في الخارج سوى بصمات "الممانعة"، التي لم تترك قطاعًا دخلته إلا وأفسدته، من الأمن والسياسة وصولًا إلى الدبلوماسية.
يقف العراق ولبنان، على اختلاف ظروفهما، أمام اختبار متشابه، استعادة الدولة من قبضة الأذرع المسلحة، وفك الارتباط بين القرار الوطني وحسابات طهران، قبل أن تتحول ثروات البلدين وموقعهما الجغرافي إلى رهينة جديدة في حروب الآخرين.
من المفترض أن تتحرك الخارجية اللبنانية على الخط للتحقيق في هذه المواقف التي وضعت سمعة لبنان الدبلوماسي العريق منذ تأسيس الأمم المتحدة في الحضيض.
كشفت مصادر دبلوماسية لـ "نداء الوطن" أن البيان يحمل رسالة سياسية تتجاوز الحكومة إلى مختلف القوى النيابية والحزبية، وفي مقدّمها "حزب الله" وحركة "أمل"، باعتبار أن المطالبة بالتزام علني من جميع أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية تضع الجميع أمام مسؤولية تحديد موقفهم من حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم.
إنقاذ الدور السني لا يقع على المؤسسة الدينية وحدها فالقيادات السياسية مطالبة بتفسير عجزها عن إنتاج مشروع جامع
الشيعة يحتاجون سردية بديلة منفتحة على السلام في المنطقة مع إسرائيل وأقل ارتباطًا بالموروثات الدينية والخرافية