تغيّر المشهد الاجتماعي جذريًا في لبنان، بسبب الضغوطات الاقتصادية المستجدة، سيما تلك الناتجة عن الحرب التي بدأت في آذار الماضي، ولا تزال مستمرة. لم يعد الزواج مرتبطًا تلقائيًا بحفل ضخم، بل أصبح في كثير من الحالات قرارًا اقتصاديًا بحتًا.
يحاول مصرف لبنان بثّ الطمأنينة في نفوس المودعين، وذلك بتعهّده في مواصلة دفع الودائع بموجب التعميمين المذكورين، بوصفهما "الخطة البديلة" لقانون الفجوة المالية المجمّد، وهي الآلية الوحيدة في هذا الوقت المستقطع.
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أنه «من واجب الدولة الوقوف إلى جانب القطاع المصرفي وإصلاحه وإعادة هيكلته للمحافظة على الوضع الاقتصادي وضمان حقوق المودعين»، مشددًا على «أهمية الوصول إلى حل عادل وشامل للأزمة المصرفية بما يرضي الجميع ويحفظ الحقوق على حد سواء».
يشهد قطاع المحروقات في لبنان تراجعًا ملحوظًا في معدلات الاستهلاك، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط عالميًا، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار البنزين والمازوت في السوق المحلية.
مع استمرار الحروب الإقليمية والداخلية، يتّجه الاقتصاد نحو مسار مقلق من التضخّم المرتفع المترافق مع ركود، ما يعيد إلى الأذهان مشاهد الأزمة التي انفجرت عام 2019 وأدّت إلى ركود تضخّمي، ولكن بكلفة معيشية أشدّ وطأة. ما هي السلع الأكثر تأثّراً بالتضخّم؟ وكيف تُقيَّم نسب التضخّم؟
يشهد قطاع السيارات المستعملة في لبنان أزمة خانقة تتفاقم منذ عام 2019، بفعل الانهيار الاقتصادي المتواصل، لتأتي التطورات الأمنية الأخيرة وتضيف مزيدًا من التعقيد إلى واقع هذا القطاع. وبين تراجع القدرة الشرائية وغياب الاستقرار، دخل السوق في حالة شبه شلل انعكست مباشرة على حركة البيع والاستيراد.
مع كل نكسة أمنية وحرب إسناد يطلقها حزب الله، تفوّت المؤسسات السياحية فرصة الاستفادة من مواسم السياحة والأعياد التي تعتبر الرافد الأهم لتدفّق العملة الصعبة إلى البلاد. اليوم، وقبل أيام قليلة من عيد الأضحى الذي يصادف في 26 الجاري، الحجوزات الفندقية غير مؤكّدة، ونسب الإشغال حالياً في أدناها بين 5 و10%.
من خلال اختيار الوفد المرافق لرئيس الحكومة نواف سلام في زيارته الى دمشق اليوم، والتي تضمّ كلا من وزير الاقتصاد عامر البساط، وزير الطاقة والمياه جو الصدّي ووزير الاشغال العامة فايز رسامني يتضح أن ملفات ذات طابع اقتصادي، ستكون في طليعة الاهتمامات.