لم يعد القطاع السياحي في لبنان مجرّد نشاط موسمي، بل بات أحد المؤشرات الأكثر دلالة على صحة الاقتصاد وقدرته على استقطاب العملات الأجنبية وتحريك عجلة الإنتاج والخدمات.
مع استمرار الضغوط الاقتصادية وتداعيات الأوضاع الأمنية على لبنان والمنطقة، تراجع الإنفاق الترفيهي ليصبح أكثر انتقائية، ما انعكس مباشرة على إيرادات المؤسسات السياحية، رغم استمرار حركة الوافدين خلال الموسم الصيفي.
غداً يوم الحسم، يوم اجتماع لجنة المال والموازنة لإقرار التعديلات على قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، وتحديداً المادتين 3 و13 منه اللتين لم تحظيا برضى صندوق النقد. وهذه المرّة، اللجنة عازمة على مناقشة بنود المواد العالقة للمرة الأخيرة لإقرار القانون وإحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. كيف تمّ تدوير زوايا المادتين وإقرارهما بصيغة قد ترضي الصندوق؟
في وقت كانت التوقعات تُشير إلى احتمال تسجيل تراجع ملحوظ في أعداد المسافرين نتيجة التطورات الأمنية، تظهر الأرقام أن حركة المطار لا تزال تحافظ على مستويات قريبة من العام الماضي
مع كل ارتفاع جديد في الأسعار، يزداد الضغط على أصحاب الدخل المحدود، فيما تتعاظم المطالب بإعادة النظر في الأجور بما يتناسب مع الواقع المعيشي.
في جلسةٍ مطوّلة مع مجموعة من الإعلاميين، أجاب أعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في لبنان عن كل الأسئلة التي طُرحت عليهم حول العمل الذي أنجزوه والدراسات التي هي قيد الإعداد.