عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية اجتماعاً برئاسة النائب عناية عز الدين، بحضور اعضاء اللجنة وممثلين عن جمعية "جنسيتي كرامتي" وعن وزارتي العدل والداخلية، خصص لمناقشة اقتراحي قانون حول إعطاء الجنسية لأولاد اللبنانيات المتزوجات من أجنبي واقتراح قانون يقضي بمنح هؤلاء الاولاد الحقوق المدنية والاجتماعية دون السياسية.
وأوضحت النائبة عز الدين أن قانون الجنسية اللبنانية يعطي الأب فقط حق إعطاء الجنسية لأولاده، وأن المطلوب التوافق بين مختلف الكتل النيابية لتخطي الاشكاليات الدستورية والطائفية والسياسية، مشيرةً الى أن الدستور اللبناني ينص على المساواة بين اللبنانيين واللبنانيات، ولبنان وقع على اتفاقية الاعلان العالمي لحقوق الانسان ولا بد من تعديل القوانين بما يتناسب والتزام هذه المبادئ.
وقالت: "استعرضت اللجنة الصعوبات التي يعاني منها أبناء اللبنانيات المتزوجات من أجنبي لناحية تجديد الإقامة كل ثلاث سنوات والحاجة لإجازة العمل والحرمان من حق ممارسة بعض المهن إضافة الى عوائق تربوية وصحية ومدنية".
وأكدت عز الدين متابعة الموضوع في الأسابيع المقبلة مع الأطراف المعنية وتحديداً مع الأمن العام ووزارة العمل والمرجعيات السياسية من أجل الوصول الى حل يسهل حياة أولاد اللبنانيات المتزوجات من غير لبناني ويتناسب في نفس الوقت مع المبادئ الدستورية والحقوقية".
