اعتبرت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في بيان، أن "احتساب العقد كاملا هو حق مقدس للمتعاقدين"، داعية الى عدم الاستنسابية في تطبيقه.
وقالت: "إن وزير التربية عباس الحلبي أصدر تعميماً بتطبيق هذا القانون، الا انه لم يصرف وبقي في سياق المزايدات الوزارية، لا بل، طبق على المتعاقدين في التعليم الثانوي ولم يطبق في التعليم الاساسي. وبعد المراجعة، تبين وجود مخالفة قانونية من مدير التعليم الثانوي خالد فايد بتغطية من وزير التربية لدفع كامل العقد للمتعاقدين في الثانوي تحت مسمى استكمال عقود، وهذه الواقعة أثبتت بعدما أرسل مدير التعليم الاساسي جورج داوود جداول الاساسي الى وزارة المالية وأعيدت الى درج وزير التربية، الذي حتى اليوم لم يوضح حقيقة الامر، كي لا تنفضح استنسابية تطبيق القانون 235".
وتابعت: "تدعي وزارة التربية انها طبقت القانون 235 الذي لم يطبقه الوزير طارق المجذوب ولكن الحقيقة انها طبقته جزئيا واحتسب العقد كاملا لاساتذة التعليم الثانوي فقط، لان عددهم قليل نسبة الى متعاقدي الأساسي، كما دفعته عن 14 اسبوعا فقط".
وانتقدت اللجنة ايضا إقرار وزير التربية بـ26 اسبوعاً فقط ولم يدفع منها سوى 14 بينما ينص النظام الداخلي على 30 و34 اسبوعاً، "ليتبين حجم الاستغلال السياسي للملف التربوي، باعداد قوانين فارغة غير قابلة للصرف". كما انتقدت اللجنة البند في القانون الذي يستثني المستعان بهم من الافادة من احتساب العقد الكامل كونهم يقبضون رواتبهم من الجهات المانحة.
وأعلنت رفضها التدخل السياسي بالشؤون التربوية، ودعت الى "صياغة قوانين بما يحترم عقول الاساتذة والسير بها حتى تطبيقها"، رافضة "الاستنسابية في تطبيق القوانين في وزارة التربية واستغلالها لصنع صورة للرأي العام لا تعكس واقع الاساتذة".
وختمت اللجنة: "العقد الكامل حق مقدس للمتعاقدين، ولكن، إما اقراره وصرفه من قبل وزارة التربية ولجنة التربية والنواب، واما فليبحثوا جميعاً عن انجازات وهمية بعيدا عنا. فكل وسائلهم لن تسكتنا عن رفع الصوت عاليا، وسنطالب ونظل نطالب ونطالب حتى يدفع كامل العقد".
