أكدت رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي ازاء التخبط في مقاربات الحكومة من تصحيح الرواتب للموظفين والمتقاعدين تحت مسميات مختلفة لا تحاكي الحاجة الماسة لهم على الثوابت التالية:
1- الطلب من الجهات المختصة الاسراع بانتخاب رئيس للجمهوية يكون المدخل لانطلاق عجلة الاقتصاد بعد تشكيل حكومة جديدة تحاكي الانتظام العام وتضع حلول لكل المشاكل الطارئة.
2- التضامن الكامل مع موظفي الادارة العامة بمن فيهم موظفي التعاونية ودعم مطالبهم المحقة.
3- تحذير الحكومة من تمرير مشاريع مشبوهة تحت مسميات مختلفة تفرق بين القطاعات وتضرب القوانين والانظمة السائدة ،لذلك نطالب الحكومة باعطاء زيادات متماثلة بين جميع القطاعات الوظيفية بما فيها المتقاعدين تعيد لرواتبهم قيمتها الشرائية.
4- ان طرح اعطاء الزيادات تحت مسمى بدل النقل هو طرح مشبوه لحرمان المتقاعدين منه. لا نقبل به إطلاقاً بل يجب ان تعطى الزيادات حسب دراسة الاحصاء المركزي بعد ان فقد راتب الموظف 90% من قيمة راتبه الشرائية.
5- المطالبة باعادةالاجتماعات بين الحكومة واصحاب الحقوق لوضع الية تحفظ حقوقهم وتراعي وضع الخزينة.
وأخيراً حذّرت الرابطة من "استنسابية الحكومة في التعاطي مع هذا الملف الذي يندرج في اطار المماطلة والتسويف تارة والتأجيل تارة أخرى والهدف عدم إعطاء الحقوق بل تمرير الوقت".
وأكدت على إبقاء الاجتماعات مفتوحة والبقاء على أهبة الاستعداد لتلبية أي دعوة للتحرك بالشارع دفاعاً عن الحقوق.
