أمام ثكنة الحلو أمس للمطالبة بإطلاق سراح المتظاهرة دانا حمود
لم تنقشع الرؤية بعد على خط التكليف، وظلت الاتصالات تدور في حلقة مفرغة، بينما الوضع الاقتصادي والمالي يشهد المزيد من التدهور، ما استدعى اجتماعاً مالياً في قصر بعبدا هو الثاني من نوعه منذ استقالة الحكومة، إلا ان ما خرج به من بيان مقتضب لم يبعث على الاطمئنان في نفوس اللبنانيين.
في الموازاة، تواصلت لليوم الرابع والأربعين الاحتجاجات الشعبية والإعتصامات في مختلف المناطق اللبنانية أمام المرافق العامة، ولا سيما أمام فروع مصرف لبنان وأوجيرو والـTVA .
وفي ظل عدم توافر الدولار الاميركي، ألهب فقدان البنزين من السوق، الشارع اللبناني فاشتعل رفضاً لقرار اصحاب المحطات الاستمرار في اضرابهم، وتُرجم هذا الرفض سريعاً على الارض، فانطلقت حركة احتجاجات واسعة، وأطفأ سائقو السيارات العمومية والخاصة محركات سياراتهم وسط الطريق، بعد نفادها من الوقود، وتوالت الدعوات الى قطع الطرق في مختلف المناطق، وهو ما حصل قبل أن يعيد الجيش اللبناني فتح بعضها.
وشهد محيط سفارة الاتحاد الاوروبي تحركين وجهاً لوجه، حيث يفصل الشارع فقط بينهما. ودعا التحرك الاول الى عودة النازحين السوريين والثاني رفع شعار "رفض العنصرية". في وقت اكد الاتحاد الاوروبي أن كل البرامج التي يمولها الاتحاد للاجئين السوريين في لبنان جرت بالتشاور مع الحكومة وهي لا تهدف الى توطينهم بل لتلبية احتياجاتهم.
وفي هذه الاجواء، برزت جولة قائد الجيش العماد جوزاف عون على عين التينة و"بيت الوسط" ، فزار رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، يرافقه مدير الاستخبارات العميد الركن انطوان منصور. وجرى عرض الاوضاع الامنية في البلاد وشؤون المؤسسة العسكرية. كذلك التقى قائد الجيش حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
واستقبل في مكتبه في اليرزة، وفداً من عائلة الشهيد علاء أبو فخر.
ديبلوماسيا، شدّد سفير فرنسا لدى لبنان برونو فوشيه على التزام بلاده بالاستقرار في لبنان.
وبحث مع الوزير في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل في اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان الذي سيعقد في باريس قبيل منتصف كانون الأول المقبل. كما عرض المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش مع الرئيس سعد الحريري الاوضاع العامة والمهمات التي تقوم بها الامم المتحدة في لبنان .
وزار كوبيتش وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن حيث تم التداول في الاوضاع السياسية الراهنة، "لا سيما مسألة تشكيل حكومة جديدة، ووجوب اتخاذ تدابير اصلاحية سريعة، من شأنها ان تضع حداً لما يعانيه اللبنانيون اقتصادياً ومالياً واجتماعياً".
كذلك، اطلع كوبيش باسيل على تقرير الأمين العام بشأن قرار مجلس الأمن1701.
إلى ذلك، اعتبرت منظمة العفو الدولية امس ان "القوات العسكرية اللبنانية، بما في ذلك الجيش ومخابرات الجيش والشرطة العسكرية، يجب أن تضع حداً لعمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة للمتظاهرين السلميين، مع استمرار الاحتجاجات في شتى أنحاء البلاد ودخولها الأسبوع السابع". أضافت: "على قوات الجيش أن تضع حداً فورياً لهذه الممارسات المسيئة، وأن تضمن حماية حق المحتجين السلميين في حرية التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم، بدلاً من معاقبتهم لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية".
