جهود باريسية لعقد اجتماع مجموعة الدعم للبنان في كانون الأول

قال مصدر فرنسي متابع للملف اللبناني إن "باريس قلقة جداً على الوضع اللبناني والتعطيل السائد نتيجة البطء في تشكيل الحكومة". واشار إلى أن "باريس ما زالت تبذل كل الجهود لعقد مجموعة الدعم للبنان التي قد يتم تحديد موعدها قريباً والهدف هو عقدها في منتصف كانون الأول".

وأوضح المصدر لـ"نداء الوطن" أن "عقد الاجتماع للمجموعة غير مرتبط بالانتظار لتشكيل الحكومة اللبنانية كما تردد في الاعلام. بل الامر مقتصر على الاتفاق على موعد مناسب لجميع كبار الموظفين المشاركين فيه. إذ أن الاجتماع الاولي سيكون على مستوى أمناء عام خارجية الدول المشاركة". واضاف: "انعقد اجتماع تنسيقي ثلاثي في لندن، امس الأربعاء، على مستوى كبار الموظفين في خارجية الولايات المتحدة ديفيد شينكر ومساعد مدير الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية الدبلوماسي جان باتيست فيفر faivre ومديرة الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية ستيفاني القاق للتنسيق والتشاور حول لبنان والتحضير لعقد اجتماع دولي للدول الداعمة للبنان".

وأشار إلى أن "الملاحظ أن هناك محادثات واتصالات بين المسؤولين اللبنانيين واسم رئيس وزراء مقترح ولكن باريس قلقة لانها ترى أن المسؤولين لا يتمكنون من التوصل الى اتفاق". ويؤكد أن "موقف باريس منذ البداية هو أن تكون للبنان حكومة فاعلة ذات مصداقية قادرة على تنفيذ الإجراءات التي يحتاج اليها البلد. وهي تجري حالياً محادثات مع الجانب الاميركي للاتفاق حول الإجراءات التي يتم طلبها من اللبنانيين مقابل الدعم الذي يتم التقديم له وفي هذه المرحلة هناك توافق حول مناقشة ذلك".

وتابع: "اذا ظهرت اغلبية لبنانية في مجلس النواب لتشكيل حكومة تلتزم بوضع إجراءات تتجاوب مع مطالب الشعب اللبناني الشرعية وتتمشى مع ما تطلبه الاسرة الدولية من شروط لتقديم الدعم للبنان، فلا باريس ولا غيرها من الدول في صدد وضع لائحة بأسماء وزراء فهذا شأن لبناني بحت. ويعود إلى الزعماء اللبنانيين أن يتفقوا حول من يستلم الحقائب الوزارية، كما ان باريس لن تطلب من اللبنانيين ان يبحثوا عن شخصيات لا احد يعرفها لتسلم الحقائب"، لافتاً إلى أن "المهم ان يكون هناك مسؤولون قادرين على تنفيذ إجراءات سيدر المطلوبة للحصول على الدعم. فهذا ما تنتظره باريس من الحكومة الجديدة في لبنان".

وقال: "إذا تم تشكيل حكومة من وزراء جدد من دون أي سلطة فلن يكون ممكناً تنفيذ الإجراءات"، موضحاً ان "الإجراءات التي ينبغي ان تلتزم الحكومة الجديدة تنفيذها من اجل الحصول على الدعم معروفة، فهي أولاً وضع ميزانية ذات مصداقية وصريحة تقوم بتخفيض العجز وأيضاً إجراءات تؤكد مكافحة الفساد مثل انشاء وكالات ناظمة في قطاعات الطاقة والإتصالات التي لم يتم وضعها وانشاء لجان تنسيق وزارية تتيح للحكومة العمل بشكل فعال لتنفيذ القرارات التي تم اقتراحها وفي الوقت نفسه اتخاذ إجراءات تطمئن الممولين الدوليين والمستثمرين لمساعدة لبنان، لأن القلق الفرنسي هو حول التعطيل الحكومي ولكن أيضاً حول الازمة المالية الاقتصادية، لأن كل اتصالات باريس مع جميع الأطراف اللبنانية تظهر أن القاسم المشترك بين الجميع هو القلق من الأوضاع المالية وتدهورها والقيود السارية في المجال المصرفي".

واشار إلى أن "على السلطات اللبنانية ان تتخذ الإجراءات التي تطمئن المجتمع الدولي وإلا من الصعب تعبئة الممولين الدوليين. أما الآن فليس هناك حكومة ولا حتى استشارات. وهدف باريس ان يتم عقد اجتماع المجموعة الداعمة للبنان في منتصف كانون الأول للاتفاق حول هذه الإجراءات المطلوبة من لبنان لدعمه الذي قد يكون اذا تم بأنواع مختلفة من ودائع في البنك المركزي او قروض او استثمارات. وتجرى المشاورات بين كبار مسؤولي فرنسا والولايات المتحدة حول الموضوع وباريس تتصل بالجميع بمن فيهم مسؤولو الدول الخليجية ومصر لعقد هذا الاجتماع في الأسابيع المقبلة".

• باريس
• دعم لبنان