قام وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، بعد ظهر اليوم الثلثاء، بجولة رقابية على عددٍ من دور النشر والمكتبات في بيروت وجبل لبنان، يرافقه مراقبون من مديرية حماية المستهلك في الوزارة، حيث قاموا بتسطير محاضر ضبط بحق المكتبات ودور النشر المخالفة.
سلام
وصرح سلام قائلاً: "مثلما قلنا في الأسبوع الماضي وخلال المؤتمر الصحافي حول الدولار الجمركي، علينا أن نراقب كل القطاعات وتحديداً التي سيطالها الدولار الجمركي بشكلٍ مباشرٍ عند إقراره، وبالتالي علينا مراقبة واحصاء الكميات الموجودة من كل الأصناف.
أما جولتنا اليوم فتطال المكتبات ودور النشر لأننا أمام أسابيع من بدء العام الدراسي والأهالي يقومون بشراء الكتب المدرسية والقرطاسية لاولادهم، وحرصنا اليوم أن نقوم بجولات على المكتبات ودور النشر للتأكد أولاً من الكميات الموجودة من الكتب وبحسب أصنافها، لاسيّما وقد وصلتنا شكاوى عديدة عن أسعار الكتاب الصادر منذ سنوات عدة، والذي يختلف كلياً عن اليوم ان كان بأسعار الدولار الأميركي أو اليورو أو القدرة الشرائية، فمنذ سنتين كان سعر الدولار في مكان آخر، فنحن لا نرضى ولا نقبل بوجود كتب كانت مطبوعة في سنة ٢٠١٦ وتباع اليوم على سعر الدولار أو اليورو الحالي، فهذا ربح غير مشروع، وغير مقبول وغير قانوني، وللأسف التجربة غير مشجعة، وصحيح أننا نعوّل على دور القطاع الخاص ولكن بالمقابل علينا حماية المستهلك وفي هذه المرحلة تحمي الطلاب لأننا وصلنا إلى مرحلة بلغت فيها أسعار الكتب والقرطاسية أضعاف القسط المدرسي، ولا ندّعي أننا نستطيع تأمين الرقابة بنسبة مئة بالمئة ولكن علينا أن نكون موجودين وعيوننا سهرانة، ونتابع ونلاحق".
أضاف: "أما جولتنا اليوم فهي تتركز على دور النشر والمكتبات للاطلاع ومراقبة أسعار الكتب والقرطاسية حماية للطلاب الذين يدخلون إلى المدارس ويحق لهم شراء كتبهم بالأسعار المنصفة، والقانونية، هناك تنسيق وتواصل دائم مع وزارة التربية والتعليم العالي حيث توضع هوامش ربح من ضمن قانون حماية المستهلك".
وتابع: "أما بالنسبة للكتب فعليها نسبة ربح محددة واليوم نراقب، ما اذا كان هناك التزام بهامش الربح المحدد على الكتب، من دور النشر إلى المكتبات ومن المكتبات إلى المستهلك".
وختم: "حيث توجد مخالفة سيكون هناك محاسبة وعقاب، وإذا وجدنا مخالفات بالتأكيد سيتمّ تسيطر محاضر ضبط".
