رأى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أن تفتيش القضاء الأميركي منزله بحثاً عن وثائق سرية مطلع آب، «غير مبرر»، في رد على نص إجرائي نشرته وزارة العدل الأميركية ويتضمن مبررات عملية التفتيش.
وتأتي تصريحات ترامب قبل جلسة قضائية، لدراسة طلب تقدم به الأسبوع الفائت بأن يطّلع خبير مستقل على الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي من منزله، في 8 آب.
كما تأتي تصريحاته عبر وكلاء الدفاع عنه رداً على نص مرافعة نشرته وزارة العدل، يكشف بأدق التفاصيل أسباب عملية الدهم.
وتوضح هذه الوثيقة الإجرائية الأسباب التي دفعت مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» إلى تفتيش مقرّ ترامب، لاستعادة وثائق «سرية للغاية» احتفظ بها بعد مغادرته البيت الأبيض على رغم الطلبات المتكررة بإعادتها.
وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال»، «إنه لأمر مروع كيف ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء عملية تفتيش مارالاغو الوثائق بشكل عشوائي على الأرض «ربما لجعلها تبدو وكأنني فعلت ذلك!»، مؤكداً أنه رفع السرية عنها من قبل.
وأشار محامو ترامب في وثيقة قضائية إلى أنّ عملية التفتيش التي أثارت عاصفة سياسية، «غير مسبوقة وغير ضرورية ولا أساس قانونياً لها في إطار بحث خاطئ لتجريم حيازة رئيس سابق أرشيفاً رئاسياً وشخصياً في مكان آمن».
ورأى المحامون أنّ المحققين ما كان يجب أن يفاجئهم وجود وثائق سرية في أرشيف البيت الأبيض. وأضافوا أنّ «التبرير المزعوم لفتح هذا التحقيق الجنائي هو الاكتشاف المفترض لمعلومات حساسة داخل الصناديق الـ15» لوثائق صادرة عن الرئاسة محفوظة في مقر إقامة ترامب في فلوريدا واستعادها الأرشيف الوطني في كانون الثاني.
وتابعوا: «لكن هذا الاكتشاف كان يجب أن يكون متوقعاً في ضوء طبيعة المحفوظات الرئاسية. بعبارة أخرى، فكرة احتواء المحفوظات الرئاسية على معلومات حساسة لم يكن ينبغي أن تكون مصدر قلق».
