بعد شهر تقريباً يتذكّر العراقيون أنهم أجروا إنتخابات نيابية ليدخلوا في انسداد سياسي. تمكّن النواب من انتخاب رئيس لمجلسهم لكنّهم عجزوا عن انتخاب رئيس الدولة ورئيس الحكومة.
بعد شهرين يتذكّر اللبنانيون أنهم أجروا إنتخاباتهم النيابية قبل ستة شهور، وإذا استمرّ الإنسداد السياسي القائم فسيكون لبنان في نهاية تشرين الأول بلا رئيس للجمهورية وبلا حكومة أو رئيس للحكومة بكامل الصفات. وكما في العراق ستنحصر الشرعية الكلية بمنصبي رئيسي مجلس النواب، نبيه بري هنا ومحمد الحلبوسي هناك!
هنا وهناك يرتاح أصحاب السلطة إلى أفعالهم. العراق الذي يعوم على بحار النفط يُنهب وشعبه يحتاج أدنى مقوّمات الحياة، لكنّه ينعم باكتفاء مذهبي وطائفي يكفيه ويفيض. ولبنان الموعود بالنفط والغاز يغرق مسؤولوه في حسابات التنازع على البقرة الحلوب، فيما يُغرقون الناس في الأزمات. كانت الكهرباء سبباً من أسباب الإنهيار، فانقطاعها لا يعني العتمة فقط، وإنما يعني انهيار المصانع والمؤسسات وضياع فرص العمل. ويأتي انقطاع الإنترنت ليقضي على البقية الباقية من مهن ومن قدرات في المستشفيات والشركات… ليضاف كلّ ذلك الى وقائع تتكشّف كل يوم في مسيرة الفساد والإفساد والنهب والتشليح التي طالت كلّ ما يحتاجه المواطن من ليرته ومدّخراته الى دوائه وخبزه ومدرسته ومستشفاه!
في لبنان والعراق تحضر إيران بقوة، لكنّ الاكتفاء بترداد لازمة التدخل الإيراني لن يغيّر لا في الأوضاع ولا سيثير غيرة العالم الذي يصبّ جهده لإنجاز اتفاق معها. الحضور الإيراني في العراق منع رغبةً عبّر عنها مقتدى الصدر وأيّده فيها كثيرون، في قيام حكومة وطنية تخرج من عباءة التوافق والمحاصصة. وفي لبنان ستواصل إيران لعبة الإجماع والتوافق مثلما فعلت في الحكومات والرئاسة. لكن في لبنان والعراق قوى كثيرة ترفض استعادة تجارب الإجماع المفروض لغاية في نفس فارضها، فهذه القوى رأت النتيجة هنا وهناك انهيار الدولة والمؤسسات وجوعاً وفقراً ومذهبية فائضة، ومن واجبها البحث عن مخارج أخرى تترجم حقيقة الخيارات الشعبية في صناديق الإقتراع وساحات الإحتجاج.
