إختتم وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام جولته البقاعية بلقائه في مبنى بلدية الهرمل رؤساء بلديات قضاء الهرمل في حضور النائبين إيهاب حمادة وسامر التوم وفاعليات المنطقة.
وبعد كلمة ترحيبية من رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر بالوزير الضيف وعرضه للعديد من المشاكل الاقتصادية في القضاء، أكد سلام "إتمام الاتفاق مع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن على شراء المحاصيل الزراعية وتم وضع الآلية، ورفعناها لرئيس الحكومة، وخصوصاً القمح الذي يعتبر أفضل ممّا نستورده وبالسعر الذي يتم شراؤه من الخارج".
أضاف: "هناك مبادرات عدة مع وزراء الزراعة والأشغال والصناعة لنصوب بها نحو الهرمل"، مؤكداً "فتح الأبواب لما يتم اقتراحه من قبل نواب وبلديات المنطقة".
من جهته، قال حمادة: "ننتمي إلى الدولة بكل مكوناتها والحكومة في الدستور متكاملة ومتضامنة وعندما نتحدث إليك فإننا نتحدث مع كل الوزراء"، مضيفاً أن "الكثير من القوانين التي تخص المنطقة، منها استزراع السمك والضم والفرز والاشراف الذي له علاقة بالتصنيع والصناعات وجلب الكثير من الاستثمارات إلى البلد بعد توفير الدولة للأمن والأمان".
وتابع: "لأن الاقتصاد مرتبط بالسياحة وبقطاع السمك في الهرمل نحذر من بدء تلوث نهر العاصي، ليشابه نهر الليطاني بسبب التفلت في غذاء الأسماك التي يطعمها البعض بما لا تنطبق عليه القوانين كغذاء للسمك، وهذا يعرض النهر للخطر، ومكافحة ذلك مسؤولية وزارة الصحة والبيئة والإقتصاد".
أما التوم فدعا إلى "إنشاء سدٍّ على نهر العاصي لري المزروعات ولتوليد الطاقة"، معتبراً "أنَّ ما تم دفعه من الأهالي على تركيب ألواح الطاقة الشمسية في الهرمل والقاع ربما كان كافياً للإنشاء سدٍّ أكبر من ذلك المقرر على نهر العاصي".
