لو كان هناك أمل بان "تمطر" إصلاحات، لكانت "غيّمت" بوادر إنجاز التدقيق الجنائي في مصرف لبنان. أيام قليلة تفصل شركة " Alvarez and Marsal" عن المهلة النهائية التي حددتها بـ 12 أسبوعاً، في 27 حزيران الفائت. إذا بقينا في "الوسعة"، تنتهي المهلة في 27 الجاري، أما إذا لاحقنا الوعد بحرفيته، فيفترض بالشركة أن تكون قد أنجزت تقريرها، وتستعد لتسليمه في الاسبوع المقبل. إلا أن "الاجواء الضبابية المحيطة بالتقريرين المرحليين لشركتي KPMG و Oliver Wyman المسؤولتين عن التدقيق المحاسبي للقطاع المصرفي بأكمله، اللذين يفترض بهما أن يكونا الرافعة للتدقيق الجنائي، وعدم تسليمهما لغاية اللحظة... كلها عوامل تنذر بتعذر احترام المهل والاصول"، برأي المحامي البروفيسور نصري دياب.
من الواضح بحسب سياق الأمور أن الإرادة الجدية لإنجاز الإصلاحات غير موجودة. فـ"توفر النية السليمة المترافقة مع الشفافية، يكفلان التوصل إلى نتائج ايجابية حتى ولو لم تتوفر التسهيلات التقنية"، بحسب دياب. و"كان يكفي إطلاع الرأي العام على نتائج مختلف التقاريرالمحققة لغاية اللحظة التي يعود تاريخ البدء ببعضها إلى العام 2020. وهذا ما لم نتمكن من الحصول عليه بالنسبة لتقريري KPMG و Oliver Wyman البسيطين والمتصلين بتدقيق ميزانيات القطاع المصرفي، رغم مطالبتنا الحثيثة ووعود وزير المالية المتكررة، فكيف الحال بالملف الأكثر تعقيداً المتمثل بالتدقيق الجنائي؟!".
أخطر ما يحصل في مختلف الملفات الاقتصادية والمالية، يتمثل بـ"العمل على إقرار قوانين مفصلية، على غرار إعادة هيكلة المصارف، والسرية المصرفية، والكابيتال كونترول، من دون أن تكون هناك دراسات وتقارير رقمية"، بحسب دياب. وهو الامر الذي لا يدل فقط على الخفة التي تتعامل بها المنظومة مع الازمة، إنما "يحوّل القوانين والخطط عمليةً مبهمة مبنية على التكهنات من دون معرفة حقيقية بحجم ما تبقى من موجودات في النظام، والخسائر المحققة".
إذاً، كل العوامل تشي لغاية اللحظة باستحالة الخروج من عنق الزجاجة اقتصادياً، وتحتم رجوع العهد بـ"خفي حنين" خالياً من أي إنجازات ولو رمزية.
