أوضحت اللّجنة المركزيّة للإعلام في "التيّار الوطنيّ الحر" في بيان، أنّ "بعد تداوُل أمور داخليّة مغلوطة عن التيار في الاعلام، أصدر مجلس الحكماء في التيار الوطنيّ الحر، استناداً إلى النظام الداخليّ وإلى جدول العُقوبات، قراراً بفصل النّائب السابق المحامي زياد أسود من التيار، بسبب إصراره على ارتكاب عددٍ من المخالفات المتكرّرة والمتعمّدة للنّظام الداخليّ للتّيار، على الرغم من تنبيهاتٍ ومطالبات عدّة وجّهت له، وبعد عددٍ من الشكاوى والتقارير بحقّه قبل الانتخابات النيابيّة الأخيرة وخلالها وبعدها، وهي تتعلّقُ بتهجّمه الدائم، وخاصةً في الاعلام على زملائه من مختلف المسؤوليّات في التيّار في قضاء جزين، ما أدّى لإحداث شرخٍ ونفورٍ في صُفوف التيّار في هذا القضاء، كما واتّباعه سياسةً انفراديّة ونهجاً خاصاً به في القضاء ومع مكوّناته، ما ساهم في خسارةٍ للتيار، وبسبب عدم تجاوُبِه مع الدعوات المتكرّرة له بالتهدئة وعدم تجاوُبه مع دعواتٍ عدّة للاجتماع وجهتها له قيادة التّيار ورئيسه، ورفضه للحضور إلى مقرّ عام التيّار أو للمثول أمام مجلس الحُكماء، إضافةً إلى إعلانه مراراً وتكراراً نيَّته الاستمرار في النّهج نفسه.
كذلك، واستناداً الى النّّظام الداخليّ وإلى جدول العقوبات، أصدر مجلس الحُكماء قراراً بفصل النّائب السّابق ماريو عون لمخالفته الفاضحة للنظام وللآلية الداخلية للانتخابات النيابية وتهجّمه العلنيّ بشأنها، كما وإعلانه صراحةً العمل لغير مرشّحي التيار.
وكان النائب السابق ماريو عون قد تقدّم باستقالته بعد قيام مجلس الحُكماء بالنظر بقضيته واستدعائه.
مع الاشارة إلى أنّ مجالس الحُكماء والتّحكيم هي بصدد النّظر في عددٍ من الشّكاوى والتقارير الواردة إليها المُتعلّقة بعددٍ من المُخالفات التي حصلت ابان الانتخابات النيابيّة الأخيرة وعلى اثرها، وهي ستتّخذُ الاجراءات العقابيّة اللازمة بخصوصها تطبيقاً للنظام الداخليّ وكجزءٍ من عمليّة المحاسبة المنتظرة حفاظاً على مصلحة التيار العليا.
إن التيار الوطني الحر يأسفُ لفصل عددٍ من الرّفاق أصحاب المسيرة النضاليّة، إلّا أنّ الحفاظ على التيّار ووحدته والحرص على النّظام وروح التضامُن والانضباط داخله، ومصلحته العليا تبقى أعلى من أي اعتباراتٍ أخرى.
كما ويطلب التيّار من المسؤولين فيه والمنتسبين والمناصرين، عدم التّداول بهذه الشؤون الداخليّة في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، احتراماً لتاريخ رفاقهم وحفظاً للتيار".
