أعلن رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميّل عن خطوات تصعيدية "في حال لم يتم توفير المواد الأولية للقطاع الصناعي، خصوصاً أن المخزون بدأ ينفد، والخوف على اقتصادنا الوطني وعلى أرزاقنا وحياة عمّالنا يكبر ويزداد".
كلام الجميّل جاء في مؤتمر صحافي عقدته الجمعية برئاسته في مقرّها أمس في حضور نائبي رئيس الجمعية زياد بكداش وجورج نصراوي، أمين المال نظريت صابونجيان وأعضاء مجلس الادارة وحشد من الصناعيين والإعلاميين.
وقرّرت الجمعية "تنفيذ خطوة أولى خلال 10 أيام على أبعد تقدير إفساحاً في المجال لاتخاذ إجراءات كفيلة بتوفير المواد الأوّلية للقطاع الصناعي". وناشدت المسؤولين والمعنيين اتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً لإقرار تسهيلات مالية وتأمين السيولة بمقدار رواتب ثلاثة أشهر، عبر قروض طويلة الأمد تسمح للمصانع بتأمين فرص العمل للموظفين فيها وعدم اللجوء القسري إلى تخفيض المعاشات والصرف من العمل.
وقال الجميّل: "دقّت ساعة الحقيقة، إما الحياة أو الموت. لسنوات طويلة صمدنا، وقاومنا كل الصعوبات، وتخطينا كل التحديات، بإيماننا ببلدنا وبصناعتنا الوطنية، وبإرادة وعزيمة صناعيينا. على رغم الخسائر والتراجعات التي سجلتها المؤشرات الصناعية على اختلافها جرّاء ظروف قاهرة وعوامل غير منطقية، إلا أنه كان على الدوام يحدونا الأمل في العودة إلى النهوض من جديد، خصوصاً أن عوامل ومقوّمات الإنتاج كانت لا تزال متوفرة بما يسمح لنا خوض غمار التحدّي والإنتاج والإبداع".
أضاف: "اليوم معركتنا من نوع آخر، فهي لا تتعلق بعدوان إسرائيلي أو بإقفال معابر وطرق شحن، أو أحداث وأزمات داخلية، فالصناعة تواجه تحدياً مصيرياً، يتعلق بحرمانها من المواد الأوّلية التي تشكّل العنصر الأساسي للإنتاج. من دون المواد الأوّلية لا دورة إنتاج ولا سلع، ما يعني توقف دورة الإنتاج وإقفال آلاف المصانع وتسريح عشرات آلاف العمال. هذا المشهد يدفعنا إلى القول: إن حرماننا من المواد الأوّلية جريمة موصوفة بحق قطاعنا الصناعي واقتصادنا الوطني وأهلنا ومجتمعنا".
وتابع: "في 23 أيلول الماضي ناشدنا المسؤولين لتأمين التحويلات لاستيراد المواد الأوّلية، وقمنا بمراجعات عدة، لكننا لم نحصل على أي نتيجة. اليوم بدأ المخزون من المواد الاولية ينفد، والخوف على اقتصادنا الوطني ورزقنا وحياتنا وحياة عمّالنا يكبر ويزداد".
وأعلن أن "التصعيد خيارنا الوحيد، وقررنا في هذا الإطار تنفيذ خطوة أولى خلال 10 أيام على أبعد تقدير إفساحاً في المجال لاتخاذ إجراءات كفيلة بتوفير المواد الأوّلية للقطاع الصناعي". وحذّر من أن "أي تخاذل في تلبية هذا المطلب، سيدفعنا لتنفيذ المزيد من التحرّكات التصعيدية التي سنحدّد نوعها بحسب ما يتطلبه الوضع القائم".وطالب الجميّل "مصرف لبنان، وكما وَضَعَ آليات مناسبة لفتح اعتمادات لاستيراد الدواء والبنزين والقمح، وكذلك أخيراً المواد لصناعة الدواء، أن يقوم بالأمر نفسه للقطاع الصناعي الذي لا يقل أهمية عن هذه القطاعات على كل المستويات". وقال: "القضية أيضاً بالنسبة إلينا، هي في تأمين الأجور للعاملين في القطاع الصناعي، لأنها قضية ضمير ووجدان، وقضية إنسانية واجتماعية ومعيشية لشركائنا الذين نتمسك بهم إلى أقصى الحدود".
وختم: "حافظنا على عمّالنا في أحلك الظروف ولم نقتطع أي جزء من رواتبهم حتى في الأيام المظلمة، واليوم سنبذل الغالي والنفيس للحفاظ على هذا المبدأ الذي يأتي في صميم قيَمنا وأخلاقنا والتزامنا الوطني".
