صورة سابقة لعناصر شرطة المجلس يرقصون بعد انتخاب بري رئيساً
أحد المتظاهرين
ليست المرة الاولى التي تخرج فيها شرطة مجلس النواب عن مهمتها الأساسية، فوظيفتها حصراً هي داخل نطاق مجلس النواب، إضافة إلى حماية مقرّ رئيس المجلس وليس مهمتها الخروج الى الشارع كما حصل أمس الاول في فردان، وكما حصل خلال أحداث السابع من أيار العام 2008.
ويشرح أكثر من مطلع سياسي وعسكري لـ"نداء الوطن" أن "شرطة مجلس النواب مستقلة كلياً عن سائر الأجهزة الأمنية، تتبع لرئيس مجلس النواب فقط، وهذا وضع شاذ، لا نشهد مثيله في كل برلمانات العالم. فالحرس الجمهوري تابع للجيش اللبناني، والحرس الحكومي تابع لقوى الامن الداخلي، في حين أن حرس مجلس النواب مستقل كلياً، وهذا وضع غير طبيعي".
من هي شرطة مجلس النواب؟ للاجابة على هذا السؤال توجهت "نداء الوطن" الى مرجع دستوري وقانوني بارز وخبير مطلع على شؤون المجلس وشجونه، فأوضح ان "شرطة مجلس النواب لها نظامها الداخلي، لوجود نوعين: اولا: نوع من قوى الامن الداخلي تُفصل إلى مجلس النواب وتوضع بتصرّفه او بمحيطه وبإمرة رئيس المجلس حرصاً على الاستقلالية . ثانيا: شرطة المجلس".
ويشرح أن "مهمة شرطة مجلس النواب حفظ الامن في دائرة المجلس وفيه بإمرة رئيس المجلس، وكذلك حفظ الأمن في مقر اقامته".
وعن كيفية تعيينهم وتقاضي رواتبهم يجيب: "يتم تعيين عناصر الشرطة بقرار من رئيس المجلس مبني على موافقة هيئة مكتب المجلس. ويخضع المتطوعون مبدئياً لامتحانات ويمكن ان يتطوعوا من دون ان يمتحنوا باشراف جهاز مجلس النواب والمؤلف من امانة المجلس، المديرية العامة لشؤون مجلس النواب ومصالح ودوائر، مع رأس الهرم: رئيس المجلس".
وبحسب المرجع: "يتقاضى عناصر الشرطة رواتبهم الشهرية من موازنة مجلس النواب اما العناصر الامنية المفصولة الى المجلس فتبقى خاضعة لملاك الامن الداخلي، ترقية ورواتب، اي تتقاضى رواتبها من مديرية الامن الداخلي". ويشير الى ان "كل ادارة مجلس النواب سواء كانت ادارية ام عسكرية هي مستقلة عن السلطة التنفيذية".
اعتداءات فردان
ولم تكن موجة الاعتداءات الدامية على المتظاهرين التي شهدتها منطقة فردان ليل امس الاول، وتعرضهم لضرب مبرح وتكسير سياراتهم، خلال توجههم إلى منزل الوزير السابق غازي العريضي ضمن مواكب سيارة نظموها للتجوال والاعتصام أمام بيوت وزراء الأشغال احتجاجاً على الفيضانات الأخيرة، وبيوت النواب والمسؤولين احتجاجاً على حال البلاد، إلا عينة بسيطة من ممارسات شرطة مجلس النواب، في الآونة الاخيرة.
واعتداء عناصر أمنية، تابعة إلى حرس رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما افاد شهود عيان، والزميلة في "النهار" بولا نوفل رغم التعريف عن نفسها مراراً وتكراراً بأنها إعلامية، طرح أكثر من علامة استفهام عن دور شرطة المجلس ومهمتها، خصوصاً أن اعتداءات فردان أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى استدعى نقلهم إلى المستشفى واوضحت نوفل وهي مِن مَن تعرّضوا للضرب وحُطمت سيارتها، إنها كانت ترافق الموكب السيّار الذي كان متوجهاً إلى أمام منزل العريضي، وعندما وصل المتظاهرون إلى مفرق تلفزيون لبنان في محلة تلّة الخياط، منعهم حرس الرئيس بري من التقدّم وطلبوا منهم سلوك طريق أُخرى، وقبل أن يتمكنوا من الالتفاف إلى طريق أخرى تعرّضت سياراتهم للهجوم. ونفّذ المتظاهرون مساء أمس تحركاً أمام وزارة الداخلية والبلديات احتجاجاً على تصرفات القوى الأمنية وتحديداً شرطة مجلس النواب تجاه المتظاهرين.
مصادر عسكرية
وعلى الفور، انتشرت دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي وتعالت اصوات مواطنين وفاعليات للمطالبة بتوقيف المعتدين من حرس مجلس النواب واحالتهم على القضاء المختص.
الا ان مصادر عسكرية في قوى الامن الداخلي اوضحت أن عناصر شرطة مجلس النواب بأغلبيتهم هم عناصر حزبية من حركة "امل" يتبعون مباشرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري والعميد المعروف باسم "ابو خشبة" ولا يخضعون للمحكمة العسكرية ولا لقرارات المدير العام لقوى الامن الداخلي ولا لوزيرة الداخلية، ولا تتخذ اجراءات مسلكية بحقهم، وترقياتهم تتبع للرئيس بري ولا تتبع مباشرة لمديرية قوى الامن الداخلي مع العلم ان رواتبهم وتعويضاتهم تدفع من قبل الدولة اللبنانية".
شرطة المجلس: ملتزمون بالأنظمة
وأكدت قيادة شرطة المجلس النيابي في عين التينة "إلتزامها بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء وعلى حق المواطنين بالتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وهي ومنذ بداية الحراك الأخير تتعاطي بأعلى درجات الإنضباط والإيجابية مع كل التحركات التي حصلت في محيط عملها".
وأفادت في بيان "بأنه وبتاريخ الامس 11/12/2019 وبعد منتصف الليل قامت مجموعات من المتظاهرين برمي النفايات والزجاجات الفارغة على عناصر الشرطة المولجين بحماية المقر مما ادى الى اصابة احدهم بجروح إستدعت نقله الى المستشفى وعلى الأثر حصل تضارب بين المتجمهرين وعناصر الشرطة".
وجددت قيادة الشرطة "إلتزامها بالأصول المتبعة والمعايير القانونية وهي أعدت تقريراً حول ما حصل لرفعه الى رئاسة المجلس وأكدت حرصها على معالجة اي إشكال والحرص على الحفاظ على سلامة وأمن المتظاهرين وعناصرها".
