عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، مؤتمراً صحافياً بعد ظهر اليوم الأربعاء في مكتبه في الوزارة، تحدث خلاله عن الاشاعات المتعلقة بحصول ازمة قمح وطحين قريباً، وتطرّق الى عمل اللجنة الامنية قبل بدء تنفيذ القرض من البنك الدولي.
واستهل سلام كلامه بالإشادة بعمل "اللجنة التي تشكلت ونجحت في انقاذ رغيف الخبز"، وشكر أعضاء اللجنة الممثلين بالأجهزة الامنية على "العمل الجبار على مؤازرتهم والعمل مع وزارة الاقتصاد لإعادة الخبز إلى المواطنين في الوقت الذي كان فيه مسروقاً ومهرباً".
ورأى سلام ان "اللجنة نجحت في القيام بثلاثة أمور: إعادة الخبز إلى الافران والمواطن اللبناني، بآلية توزيع عادلة وشفافة من دون أي استنسابية، مبنية على الأرقام وحاجات السوق وتوزيع الكميات على كل المناطق اللبنانية من دون أي استثناء او استنسابية، والعمل بوطنية وامانة".
واضاف: "أردت توضيح الأمور كي لا اترك الفرصة لاحد من قطاع خاص او غيره من مطاحن او تجار جملة او مفرق او افران، للمزايدة علينا وعلى هذه اللجنة التي عملت بأمانة وبوطنية لمصلحة المواطن اللبناني فقط لا غير".
من المعيب التشكيك من قبل المتضررين وتجار الازمات، بعمل اللجنة هذا العمل الوطني والامني الشفاف الذي جرى من خلاله ضبط ملف الرغيف وضمان التوزيع العادل وحماية المال العام ولقمة عيش المواطن".
واشار سلام الى تدخلات سياسية في عمل اللجنة ومحاولة تضليل لنجاحها وهذا ما "يرفضه بالكامل".
ولفت الى "ان هذه اللجنة قررت الحكومة تأليفها، ومعاييرها هي الشفافية والوطنية وحماية المال العام وهي نجحت بهذه المهمة وستتابع عملها طالما هناك مخاطر وأشخاص لديها النيات على إلحاق الضرر بهذا الملف".
وشدد سلام على "ان هذه اللجنة تعمل بشكل تقني ومدروس وتعيد النظر بكل الجداول وتوزيع الكميات".
واشار الى "وجود دراسات يعمل عليها حاليا مع اختصاصيين عالميين يرتبطون بالبنك الدولي كي نستطيع ضبط الطريقة القديمة العشوائية التي كانت سائدة من قبل السياسات القديمة وذلك بعد حصر الدعم بالرغيف العربي".
واكد سلام أن "هدفنا إصلاح هذا القطاع، والتخفيضات التي حصلت لم تأت عشوائية او لإلحاق الضرر بالقطاع، انما على معطيات حول وجود وتوافر الكميات، وتقارير امنية تكشف موجودات الافران ومصروفها، والطاقة الإنتاجية لتلك الافران وكيفية توزيعها ولمن توزع".
واشار الى انه في الفترة الاخيرة "تم ضبط بعض الكميات الكبيرة من كل المناطق اللبنانية من قبل الأجهزة الامنية حيث كانت تحصل عمليات تهريب او تخزين او تلاعب بالأسعار".
ولفت الى انه "لا يمكن اعادة توزيع الكميات التي كانت تعطى من قبل من دون معطيات محددة مثل التأكد من عدم وجود قضايا مفتوحة في المحاكم".
وأثنى على "بعض اصحاب المطاحن والأفران الذين يعملون بوطنية ويدركون ما تقوم به اللجنة من اعمال ويحترمون كل الاصول التي نعمل بها".