سلام نفى ما يشاع عن أزمة قمح وطحين

17 : 09

عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، ‏مؤتمراً صحافياً بعد ظهر اليوم الأربعاء في مكتبه في الوزارة، تحدث ‏خلاله عن الاشاعات المتعلقة بحصول ازمة قمح وطحين قريباً، وتطرّق الى عمل اللجنة ‏الامنية قبل بدء تنفيذ القرض من البنك الدولي.‏


واستهل سلام كلامه بالإشادة بعمل "اللجنة التي تشكلت ونجحت في ‏انقاذ رغيف الخبز"، وشكر أعضاء اللجنة الممثلين بالأجهزة الامنية ‏على "العمل الجبار على مؤازرتهم والعمل مع وزارة الاقتصاد لإعادة ‏الخبز إلى المواطنين في الوقت الذي كان فيه مسروقاً ومهرباً".‏

‏ ورأى سلام ان "اللجنة نجحت في القيام بثلاثة أمور: إعادة الخبز إلى ‏الافران والمواطن اللبناني، بآلية توزيع عادلة وشفافة من دون أي ‏استنسابية، مبنية على الأرقام وحاجات السوق وتوزيع الكميات على ‏كل المناطق اللبنانية من دون أي استثناء او استنسابية، والعمل بوطنية ‏وامانة". ‏

‏ ‏

واضاف: "أردت توضيح الأمور كي لا اترك الفرصة لاحد من قطاع ‏خاص او غيره من مطاحن او تجار جملة او مفرق او افران، للمزايدة ‏علينا وعلى هذه اللجنة التي عملت بأمانة وبوطنية لمصلحة المواطن ‏اللبناني فقط لا غير".‏

‏ ‏

من المعيب التشكيك من قبل المتضررين وتجار الازمات، بعمل اللجنة ‏هذا العمل الوطني والامني الشفاف الذي جرى من خلاله ضبط ملف ‏الرغيف وضمان التوزيع العادل وحماية المال العام ولقمة عيش ‏المواطن".‏

‏ ‏

واشار سلام الى تدخلات سياسية في عمل اللجنة ومحاولة تضليل ‏لنجاحها وهذا ما "يرفضه بالكامل".‏


ولفت الى "ان هذه اللجنة قررت الحكومة تأليفها، ومعاييرها هي الشفافية ‏والوطنية وحماية المال العام وهي نجحت بهذه المهمة وستتابع ‏عملها طالما هناك مخاطر وأشخاص لديها النيات على إلحاق الضرر ‏بهذا الملف".‏


وشدد سلام على "ان هذه اللجنة تعمل بشكل تقني ومدروس وتعيد ‏النظر بكل الجداول وتوزيع الكميات".‏


واشار الى "وجود دراسات يعمل عليها حاليا مع اختصاصيين عالميين ‏يرتبطون بالبنك الدولي كي نستطيع ضبط الطريقة القديمة العشوائية ‏التي كانت سائدة من قبل السياسات القديمة وذلك بعد حصر الدعم ‏بالرغيف العربي".‏


واكد سلام أن "هدفنا إصلاح هذا القطاع، والتخفيضات التي حصلت ‏لم تأت عشوائية او لإلحاق الضرر بالقطاع، انما على معطيات حول ‏وجود وتوافر الكميات، وتقارير امنية تكشف موجودات الافران ‏ومصروفها، والطاقة الإنتاجية لتلك الافران وكيفية توزيعها ولمن ‏توزع".‏

‏ ‏

واشار الى انه في الفترة الاخيرة "تم ضبط بعض الكميات الكبيرة من ‏كل المناطق اللبنانية من قبل الأجهزة الامنية حيث كانت تحصل ‏عمليات تهريب او تخزين او تلاعب بالأسعار".‏

‏ ‏

ولفت الى انه "لا يمكن اعادة توزيع الكميات التي كانت تعطى من قبل ‏من دون معطيات محددة مثل التأكد من عدم وجود قضايا مفتوحة في ‏المحاكم". ‏

‏ ‏

وأثنى على "بعض اصحاب المطاحن والأفران الذين يعملون بوطنية ‏ويدركون ما تقوم به اللجنة من اعمال ويحترمون كل الاصول التي ‏نعمل بها".‏