تحاول بريطانيا استعادة زمام المبادرة لتكون مركزاً عالمياً لا يضاهى للأعمال وتنمية الثروات واستقطاب الشركات والمصارف، وزيادة الطلب والاستهلاك.
لذلك، تخطط الحكومة البريطانية لاستخدام السلاح الأخطر، أي خفض الضرائب. وفي ما أعلنته الحكومة نجد:
ما الجديد؟
- مراجعة النظام الضريبي بأكمله باتجاه تسهيل اجراءاته وتبسيطه، وخفض معدلاته لتصبح أكثر تنافسية مع دول أخرى، لا سيما خفض ضرائب الشركات ضمن شرائح معينة مدة 10 سنوات.
- إيقاف خطة زيادة ضرائب الشركات الى 25% وإبقائها عند 19%
- توحيد شرائح الضرائب لمرتفعي الدخل عند 40%
- إلغاء الحد الأعلى لضريبة الدخل التي كانت عند 45%
- تخفيض المعدل الأساسي لضريبة الدخل الى 19%
- إلغاء الزيادة الأخيرة في ضريبة التأمينات الاجتماعية
- خفض الضرائب والرسوم على الصفقات العقارية
- إطلاق خدمة التسوق المباشر من دون ضريبة على القيمة المضافة للزوار من الخارج.
- إلغاء السقوف، التي كانت وضعت بعد أزمة 2008 المالية العالمية، على علاوات المصرفيين، بهدف مضاعفة دخلهم السنوي، وبالتالي تشجيع البنوك العالمية على التمركز في بريطانيا أكثر فأكثر.
ما الهدف؟
ما هي الأهداف المعلنة لخطة الخفض الضريبي الأكبر منذ 50 سنة والبالغة كلفتها نحو 48 مليار دولار في مدى 5 سنوات؟
تقول الحكومة انها ترمي الى مضاعفة النمو الاقتصادي ليبلغ 2.5%، علماً بأن الاقتصاد البريطاني يقع رويداً رويداً الآن في براثن الركود. كما أن الخفض الضريبي، اذا طبق، سيجعل من بريطانيا «الأرخص» ضريبياً، ليس على مستوى مجموعة الدول السبع الصناعية الأكثر غنى وتقدماً في العالم، بل على مستوى مجموعة أكبر 20 اقتصاداً في العالم.
كما أشارت الحكومة الى انها ترمي أيضاً الى خفض تكاليف المعيشة في البلاد، وإلى احتفاظ المبادرين والمستثمرين بقدر أكبر مما يكسبونه.
ماذا عن ردّة فعل الأسواق؟
ردّات الفعل الأولى كانت سلبية في أسواق المال، اذ انخفض الجنيه الاسترليني الى أحد أدنى مستوياته التاريخية مقابل الدولار. وتعرض سوق السندات الحكومية الى تقلبات دفعت بالبنك المركزي الى التدخل شارياً لسندات طويلة الأجل تجنباً لأزمة على هذا الصعيد، ولمنع «مخاطر جوهرية على الاستقرار» كما قال «المركزي».
هبوط الاسترليني واضطراب سوق السندات مردهما الى مخاوف من كلفة هذه التخفيضات وانعكاسها على الميزانية العامة ونسب العجز فيها. فالكلفة المقدرة بنحو 45 مليار استرليني ستمول بالديون بدلاً من الجباية الضريبية.
ما المحاذير؟
حذّر البنك المركزي وصندوق النقد الدولي من تصاعد أزمة ارتفاع كلفة المعيشة. فحزم تحفيزية بهذا الحجم (من غير توجيه) ستتيح أموالاً تتجه الى اسواق الاستهلاك والاستثمار، فيزيد الطلب وترتفع الاسعار ويتفاقم التضخم البالغ حالياً 10%. فاقتصاد البلاد يعتمد كثيراً على الاستيراد الذي سيرتفع مع ارتفاع الطلب فتزيد الأسعار.
تضارب بين سياستين؟
الى ذلك، ثمة مخاوف حقيقية من تضارب بين السياستين النقدية والمالية. فالأولى التي يقودها البنك المركزي تتجه لرفع اسعار الفائدة لكبح التضخم، وتشديد شروط التمويل وتقليص تدفق الإئتمان الى الاقتصاد الحقيقي، مخافة اصابته بحمى سيولة تسهم في انفلات التضخم من عقاله على نحو أخطر مما هو عليه حالياً. في مقابل سياسة مالية تحفيزية تذهب في الاتجاه المعاكس للسياسة النقدية.
من المستفيد فعلياً؟
وتواجه الحكومة معارضة لثنيها عن التخفيضات الضريبية التاريخية، وصدرت دراسات حول أثر ذلك أكدت أن الأكثر ثراء هم أكبر المستفيدين.
فعلى سبيل المثال: سيستفيد من يكسب 150 ألف دولار وما فوق نحو 10 آلاف استرليني وعدد هؤلاء 600 ألف شخص. ومن يكسب مليوناً وما فوق سيستفيد من 40 ألف استرليني ونسبة هؤلاء 1% من السكان البالغين.
وفي المحصلة العامة، فان نصف المكاسب ستذهب الى اغنى 5% من السكان، مقابل افادة الفقراء بنسبة 12% فقط من حصيلة تلك التخفيضات. وبذلك ترتفع الفروقات الاجتماعية التي يحذر منها صندوق النقد الدولي.
