لم يكن انطلاق العام الدراسي في مدارس وكالة "الاونروا" موفقاً كما كان يأمل مسؤولوها وبخلاف وعود دائرة التربية والتعليم بتأمين عام دراسي ناجح وآمن، فقد امتد التعثر على أكثر من مستوى بدءاً من نقص الكتب والقرطاسية مروراً بالمعلّمين وملء الشواغر، وصولاً الى اكتظاظ الصفوف ونقص المقاعد الخشبية، ما أجبر الطلاب على الجلوس أرضاً أو كل ثلاثة على مقعد واحد.
وتؤكد أوساط تربوية لـ "نداء الوطن، على وجود "حالة من التخبُط الإداري والفوضى لدى ادارة الاونروا في التحضير لضمان عام دراسي جديد بنجاح، مشيرة الى ان هذا النجاح يتطلب تشعيب الصفوف المطتظة بحيث لا يتجاوز عدد الطّلبة في المرحلة الابتدائيّة الدّنيا حاجز الـ ٤٠ طالباً، وفي المرحَلتين الابتدائيّة العليا والمتوسّطة حاجز الـ ٤٢ طالباً، وفي المرحلة الثّانويّة حاجز الـ ٣٨ طالباً، بينما يتكدّس حالياً الطلاب في الصفوف بطريقة غير مقبولة.
وما زاد الطين بلّة، مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وما رافقه من تقنين بمادة المازوت لتشغيل المولّدات وقرار "الأونروا" لإدارات المدارس الإضاءة 4 ساعات فقط في اليوم، علماً أن دوام المدارس هو 7 ساعات، والصفوف بحاجة للإضاءة والتهوئة خاصة مع بدء فصل الخريف واقتراب الشتاء، ناهيك عن عدم إعادة صيانة الصفوف إذ لم تتم أي صيانة للمدارس خلال الصيف، مما جعل بعض الصفوف تعاني من النشّ، أو تعطّل في المراوح أو نقص في سلات المهملات".
ومشكلة الكهرباء بشقّيها "الدّولة والمولّد" ليست الوحيدة، اذ تطالب القوى السياسية الفلسطينية "الأونروا" بتوفير أجرة المواصلات للطلاب الذين يأتون إلى المدارس في الباصات، خاصة وأن اجرة الباصات تعدّت 500 ألف ليرة عن الطالب الواحد، مما يثقل كاهل الأهل، وربما يدفعهم إلى إخراج أطفالهم من المدارس"، علما انه في العام الماضي جرى ذلك من خلال تبرعات من خارج موازنة الاونروا، وقد وعد مسوؤلو التربية والتعليم بذل جهودهم مع الجهات المتبرعة لتأمين ذلك في ظل الازمة المعيشة والاقتصادية الخانقة.
وبعد سلسلة من الاحتجاجات الرمزية طالت مؤسسات "الاونروا" ومكاتبها في المخيمات والمناطق على مدى الايام القليلة الماضية، للضغط على الاونروا لتحقيق المطالب، أكدت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية للقوى الوطنية والإسلامية في منطقة صيدا في اجتماع طارئ عقد في قاعة مسجد النور، في مخيم عين الحلوة، ان غياب الخطة التربوية من قبل دائرة التربية والتعليم في لبنان، أدّت إلى الفوضى والإرباك في إنطلاقة العام الدراسي والتي تؤدي إلى تدني العملية التربوية.
وتوقّفت الهيئة أمام تعطيل المدارس المتكرر، وإنعكاسها على إنطلاقة العام الدراسي، مع التأكيد على حلّ مشكلة إكتظاظ الصفوف والمطالبة بتشعيبها وإستكمال نقص الشواغر، مشدّدة على الالتزام بقرار هيئة العمل الفلسطيني المشترك المركزية في لبنان، بعدم تعطيل المدارس والمؤسسات الصحية والإجتماعية إلا بقرار موحّد من هيئة العمل واللجان الشعبية ودون ذلك يكون خروجاً عن الإجماع الفلسطيني ويتحمّل نتائجه من يقوم به بما سيحصل.
وأكدت هيئة العمل على حقّ أي جهة رسمية أن تقوم "بالتحركات الجماهيرية للتعبير عن مصالح شعبنا من دون المساس بالإغلاق بالمؤسسات خاصة إن المجلس التربوي وهيئة العمل المشترك واللجان الشعبية مستمرة بالتحرك" مع مطالبة الأونروا بتحقيق المطالب في منطقة صيدا.
