أشارت نقابة "مستوردي السيارات المستعملة" برئاسة إيلي قزي في بيان أمس الى "وجود أكثر من 3 آلاف سيارة مستوردة في مرفأ بيروت تابعة للشركات المستوردة للسيارات المستعملة، ووصلت الى المرفأ بعد 17 تشرين الأول، تاريخ بدء الانتفاضة، ولم يعد بإمكان الشركات دفع الرسوم الجمركية لاخراجها، جراء التدابير التي اتخذتها المصارف بوقف التسهيلات للشركات وجراء توقف بيع السيارات"، متوقعاً "إمكانية ارتفاع عدد السيارات في الأيام المقبلة مع وصول الشحنات التي جرى التعاقد عليها في وقت سابق".
ودعا الى "تضافر جهود كل الجهات المعنية في الدولة، لا سيما وزارة المالية وإدارة الجمارك، للمساهمة في حل هذه الأزمة التي قد تتسبب في سقوط الكثير من شركاتنا".
وشكر "وزير الاشغال العامة والنقل على إصداره إحالة الى المرافئ اللبنانية يطلب فيها إعفاء السيارات التي وصلت الى المرافئ من رسم أرضية المرفأ والغرامات المفروضة على التأخير". وأكّد قزي أن "من شأن هذا القرار تخفيف الأعباء عن الشركات المستوردة للسيارات المستعملة وإعطاؤها هامشاً من الوقت لتأمين الأموال اللازمة لإخراج السيارات من المرفأ، خصوصاً في ظل هذه الظروف الاستثنائية والقاهرة التي تمرّ فيها البلاد".
