نظّم تكتّل "الجمهورية القويّة" بالتعاون مع مؤسّسة "كونراد اديناور" ورشةَ عملٍ، ناقشت واقعَ البلديّات في لبنان والتحديات التي تُواجِهُها في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة التي أثّرت على كلّ القطاعات.
وفنّد الحواط المشاكل التي تُعاني منها البلديات، وأكد أنّها ماليةٌ وبشريّةٌ ناجمة عن الأزمة الاقتصاديّة التي لها تأثيرٌ كبيرٌ على العمل اليوميّ للبلديات.
واعتبر أنّ "هناك مشاكلَ هيكليّةً، إذ إنّ قانونَ البلديات الحالي يكبّل السلطة والقرار بسبب عدم تحديثه".
وطرح الحوّاط مجموعةَ اقتراحاتٍ للحلول، فشدّد على أنّ "بدايةَ الحلول تكونُ بالحفاظ على الموارد البشريّة، ما يُؤدّي إلى انتظام العمل من خلال الحفاظ على الموظّفين، عن طريق جملة اجراءاتٍ، أهمّها إعادة النّظر بالرواتب".
وأشار الى "ضرورة إدخال تعديلاتٍ على قانون البلديّات، بما يُعطيها مرونةً في القرار ويزيلُ القيود عنها".
ولفت إلى "ضرورة إنشاءِ صندوق تعاضُدٍ طبيّ للموظفين والمتعاقدين على غرار تعاونيّة موظّفي الدولة، إضافةً إلى رفع سقف الرسوم البلديّة، لأنّها تُشكّل المصدر الماليّ الأساسيّ لإيرادات البلديّة".
وختم الحواط، معتبراً أنّ "لبنان اليوم غارقٌ بأكبر أزمة ماليّة واقتصاديّة ونقدية، وشدّد على أنَّ "الحلَّ الجذريّ للخروج من هذه الازمة، يكون بإنتخاب رئيس سيادي إصلاحيّ يحملُ مشروعاً إنقاذياً، ضمن المهل الدستوريّة، وبإقرار خطّة حقيقيّةٍ للتعافي الإقتصاديّ، مع رزمة قوانينَ إصلاحيّةٍ، لأنّه من دون هذه المقاربة تبقى الحلول أفكاراً على الورق".
