انطقلت الجلسة التشريعية في مجلس النواب عند الخامسة عصرا، وتم اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8935 تعديل نص المادة /35/ من الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
كا وتم اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8972 تعديل نص المادة السابعة عشرة من القانون رقم 153 تاريخ 17/8/2011 (نظام الكلية الحربية في لبنان).
كذلك تم اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640 ويتضمن طلب الموافقة على إتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة /150/ مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الإستجابة الطارئة لتامين إمدادات القمح (فقط مواد المشروع).
وكانت الجلسة قد بدأت بطرح من النائب ملحم خلف بالنظام، حول ضرورة ارسال اتفاقية ترسيم احدود الى المجلس النيابي لدرسها ومناقشتها وقال: "كنا طلبنا تعيين جلسة لمناقشة ترسيم الحدود وهذا موضوع جامع، ولا يمكن توقيع هذه الانفاقية قبل مناقشتها وعرضها على المجلس النيابي. ويظهر ان هناك نقاطا لا تطمئن. ونطلب تخصيص جلسة لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود".
وقال النائب جبران باسيل: "في المجلس النيابي سنة 2011 الحكومة وضعت مرسوما واودعته للامم المتحدة، والدولة وقعت عقدا مع شركة توتال، ولبنان لا يستطيع ان يوقع اتفاقية مع اسرائيل هناك تبادل رسائل مع الامم المتحدة."
وطالب النائب ميشال معوض بمناقشة الموضوع في المجلس النيابي لانه "جوهري".
أما النائب نديم الجميّل فقال للرئيس لبرّي: "يجب إرسال اتفاقية ترسيم الحدود البحريّة رسمياً إلى النواب ومن حقّنا أن نعرف من سيوقعها". ليردّ عليه الأخير: "أنا بعرف شو بعمل".
وقال النائب ابراهيم كنعان في الجلسة التشريعية: "هناك من يتبرع بالقيام بمعارك صندوق النقد في لبنان ويقول الا تواصل معه، في حين عقدنا اكثر من اجتماع معه على مدى اسبوعين للوصول الى التعديلات المطلوبة في رفع السرية المصرفية. كنت اتمنى على الحكومة ان تأتي بالقوانين الاصلاحية التي نريدها مراعية للواقع اللبناني والمجتمع فنحن نريد الاصلاح لا التخريب ونريد حقوق الناس لا المحتكرين".
اضاف: "نطالب بجلسة لمناقشة الحكومة بالقوانين الاصلاحية والخطة المطلوبة منها والتي يأتي تحت سقفها الكابيتال كونترول والقوانين الاصلاحية الاخرى. نحن على تواصل على مدى اسبوعين مع صندوق النقد، وهناك بعض الكلام في الاعلام عن السرية المصرفية وكأنه يتحدث عن قانون آخر ولجنة اخرى ومجلس نيابي آخر".
ثم جرى نقاش حول المرسوم المتعلق بتعديل السرية المصرفية.
وقد اشار الرئيس بري الى أن "لجنة المال عملت أكثر من طاقتها وصرفت وقتا وجهدا على رفع السرية المصرفية، ولا أقول ذلك للدفاع عن النائب ابراهيم كنعان، ولكن الحق يقال انه عقد اجتماعات متواصلة مع صندوق النقد للوصول إلى الإصلاحات التي تتاسب لبنان".
وقال: "لا امشي بأمر من أحد وأنا ابحث عن مصلحة بلدي ويجب رفع السرية المصرفية حتى لا يكون هناك فاسدون".
