وجه الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين "FENASOL" إخباراً الى لجنة الرقابة على المصارف والنيابة العامة المالية، جاء فيه:
"ثلاث سنوات مرت على بدء انهيار الليرة اللبنانية وقدرتها الشرائية، وما زالت تنحدر نزولاً، بينما الدولار يحلق صعوداً، وما يزيد الطين بلة راهناً، هو بيان مصرف لبنان الذي صدر يوم أمس الثلثاء بحجم التداول على "منصة صيرفة" بلغ 60 مليون دولار بمعدل 30,000 الف ليرة للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العملات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
وهو بمثابة اخبار نضعه بين يدي النيابة العامة المالية ولجنة الرقابة على المصارف. اذ لا يحق لمصرف لبنان ولحاكمه منفرداً إنشاء "منصة إلكترونية" واطلاقها في أيار عام 2021 وحملت التعميم رقم 157 وما زالت سارية ومعتمدة في التداول رغم مخالفتها لقانون النقد والتسليف والمواد التي تم الاستناد إليها في قرار الإنشاء وهي: 70 و75 و83 لا تسمح بالأمر، وقد كان المطلوب نصّاً واضحاً بتكليف مصرف لبنان بإنشاء هكذا منصة الكترونية على غرار المادة 80 التي تنص على تكليفه بإنشاء "غرفة المقاصة".
المغزى من كل ذلك وما يجري اليوم، هو تحول المنصة الى شبكة جديدة للإثراء غير المشروع لكارتيل حيتان مال المصارف ولمجموعة من المضاربين ومن كبار التجار والمستوردين والمحامين جميعاً من المصارف وحاكم مصرف لبنان، اذ انهم يحصّلون الدولار على سعر المنصة أي ما يعادل 30 ليرة للدولار الواحد ويبيعونه على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، أي ما يعادل 40 ألف ليرة للدولار الواحد، وفي المضمون لم يستفد المواطنون اللبنانيون من سعر المنصة للدولار، وما زالت السلع الغذائية وسواها تباع بحسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء اي ما يعادل 40 ألف ليرة حالياً.
والعامل الأهم والاوضح للإثراء غير المشروع على حساب المودعين هو إقفال المصارف لأبوابها امام المودعين لسحب أموالهم واعتمادها على الصراف الآلي فقط لسحب الاموال المحدودة والمحددة سلفاً من قبل المصرف، وهو ما تعتبره المصارف إطفاء لخسائرها لتحوّلها الى صفر، خصوصاً لجهة الذين حساباتهم بالعملات الاجنبية ومنها الدولار، وإذا أضفنا لكل ذلك التعميمين رقم 151 ورقم 158 أي 8000 ليرة للدولار و12000 ليرة للدولار اللذين الزم مصرف لبنان وحاكمه المودع قسرا العودة الى الليرة اللبنانية بسعر صرف متدن، اي "هيركات" بمنتهى القسوة بلغت بحدود ما يعادل 70 بالمئة على أموال سحب المودع من المصرف.
ومن هنا نطالب لجنة الرقابة على المصارف والنيابة العامة المالية وكل الجهات المعنية ووزير المالية وهو الشريك غير المعلن لسماحه لمصرف لبنان الانفراد بالتعاميم التي ذكرناها اعلاه، ولا شيء يبرر ذلك سوى الشراكة غير المعلنة بين الحلف الثلاثي، السلطة وجمعية المصارف وكارتيلات كبار التجار والمستوردين، بهدف الإثراء غير المشروع وإفقار الشعب وتجويعه... وسؤال يسأل: الى اين تذهب كل يوم عشرات ملايين الدولارات في ظل اقفال المصارف لأبوابها؟.
كما أننا ندعو في الاتحاد الوطني كل القوى النقابية والاجتماعية والسياسية الملتزمة قضايا الشعب، الى رفع الصوت عالياً في وجه الطغمة المالية والسياسية الحاكمة وتقديم اخبارات الى النيابة العامة والنيابة العامة المالية، والى متابعة كل الكارتيلات وملاحقتهم ووضع حد للمصارف وعلى رأسهم حرامي مصرف لبنان".
